مجلس الوزراء يقر خطة جديدة لمواجهة السيول.. وحل أزمة الأنابيب

قدم د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلي المنتخب القومي المصري لكرة القدم والجهاز الإداري القائم عليه ولجمهور مصر بالإنجاز الكبير غير المسبوق بحصول المنتخب علي كأس أفريقيا.. جاء ذلك في اجتماع المجلس الثالث والثمانين.
واستعرض المجلس تقرير متابعة حول جهود علاج آثار السيول علي بعض محافظات الصعيد وسيناء في ضوء الاهتمام المستمر عن القيادة السياسية والحكومة بإزالة الآثار السلبية والمعاناة التي نجمت من هذه السيول علي المواطنين والتعويضات المالية السريعة للمواطنين المضارين والمساعدات العينية وتنفيذ خطة علاج الآثار علي المنازل وإصلاح جميع الطرق التي تأثرت سلباً من السيول ووضع حلول طويلة الأجل لتقوية الطريق في مناطق السيول لمواجهة احتمالات المستقبل وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي وشبكة المواصلات وإعادة تشغيل مستشفي العريش بعد تأثره بالسيول. كما استعرض المجلس تقريراً عن زيارة الرئيس مبارك إلي سوهاج وافتتاح طريق الصعيد والبحر الأحمر في إطار خطة الدولة للتنمية في محافظات جنوب مصر والسعي نحو تنشيط الاستثمارات في الصعيد ومتابعة جهود القوات المسلحة لإنشاء مطار سوهاج الجديد.
وشمل تقرير متابعة حل أزمة البوتاجاز عرضه المهندس سامح فهمي وزير البترول والارتباك الذي شهدته الفترة الأخيرة في عمليات توزيع وتداول أسطوانات البوتاجاز في المحافظات لكثرة الاستخدامات غير المصرح بها للبوتاجاز وفي القمائن ومزارع دواجن ومسابك وطلمبات ري ومحلات المأكولات وصيد الأسماك.
كما ساهمت حالة الارتباك وزيادة إقبال المستهلكين بسبب الإشاعات والتخوف من الأزمة التي شهدتها أسواق البوتاجاز لارتفاع أكبر وغير مبرر في الاستهلاك مما أحدث نوعاً من الخلل الوقتي بين العرض والطلب وبغرض زيادة الاستهلاك ولو بنسبة طفيفة من المستهلكين فإنها تترجم إلي عدد كبير من الأسطوانات في ظل وجود 14 مليون أسرة تستخدم البوتاجاز.
كما ارتفع دعم البوتاجاز من 2.4 مليار جنيه عام 2000/1999 إلي 11 مليار جنيه العام الماضي ومن المتوقع أن يكون 13 مليار جنيه العام الحالي وقررت اللجنة الوزارية تحديد خطة شهر فبراير من البوتاجاز بزيادة الكمية إلي 392 طناً شهرياً وقامت وزارتا البترول والتضامن الاجتماعي بزيادة أسطول نقل الغاز الصب وسيارات نقل الأسطوانات والتوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل وتم وضع نظام جديد للتوزيع بها فضلا عن تأسيس 4 شركات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز لضمان وصولها للمواطن في الوقت المناسب وبالسعر المدعم والقضاء علي معاناة المواطنين وتقليل دور الوسطاء.
ولمتابعة الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي قدم الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تقريرا عن مؤشرات الأداء الاقتصادي وأكد علي عودة تدريجية إلي منحي النموي الاقتصادي المتصاعد حيث إن أكثر من 5% معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ليصل بذلك متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام إلي نحو 4.8% واستمرار التحسين التدريجي في الأداء الاقتصادي رغم عدم الانحصار الكامل لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ووصول الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام إلي 570 مليار جنيه بنسبة زيادة 18%.
وعن تطور الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام2006/2008 و2010/2009 حيث وصلت استثمارات الربع الثاني من عام المتابعة إلي 56 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 6% عن استثمارات الربع المناظر من العام السابق.
وساعد التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في استقرار معدل البطالة عند 9.4% في الربع الثاني واستقر معدل التضخم علي أساس سنوي عند مستوي 13%، وتراجعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 28% وانخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 10% وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 48%، وانخفضت المصروفات العامة خلال الربع الثاني إلي 15%.
واستعرض الدكتور هاني هلال وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية القومية لتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا بإنشاء مجمع علمي يقدم حلولاً علمية وعملية بمشاكل المجتمع، ويدفع خطط التنمية باقتصاد مبني علي المعرفة بهدف إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة منتجة للمعرفة قادرة علي الابتكار لها مكانة دولية تدفع الاقتصاد الوطني للنمو المستمر.
وأكد الدكتور نظيف أهمية ربط منظومة العلم والتكنولوجيا بصورة أكبر مع التعليم الأساسي والمدارس والجامعات لرفع درجة الابتكار لدي الطلاب وربط البحوث العلمية بالتنمية بشكل أساسي من خلال الأولويات التي وضعها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا علي رأسها قضايا الصحة والزراعة والطاقة والمياه، ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة، وامتداد الحماية التأمينية إلزاميا إلي جميع المؤمن عليهم العاملين لدي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذا أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملين لدي أنفسهم وفئات العمالة غير المنتظمة واختياريا بالنسبة للعاملين بالخارج، وامتداد الحماية التأمينية لكامل أجر المؤمن عليه سواء كان نقديا أو عينيا مع الأخذ بمفهوم الأجر الشامل وعدم وضع حد أقصي لهذا الأجر، وإنشاء هيئة قومية للتأمينات الاجتماعية تتولي إدارة صندوق المعاشات فضلا عن لجنة عليا للتأمين والمعاشات برئاسة وزير المالية.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بانشاء جامعة الجيزة الجديدة في اطار توجه سياسة الدولة نحو التوسع في الجامعات الخاصة والاهلية لتكون رافداً من روافد التعليم العالي ولتساهم في زيادة القدرة الاستيعابية، وتضم كليات الاقتصاد والتجارة والطب والصيدلة، والتمريض، والحقوق والهندسة والفنون والتكنولوجيا والآثار واللغات. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.