جلة الحديث لا الطبيخ

تعليقاً علي ما نسب إلي (حمدان طه) وكيل وزارة التضامن في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب الذي حمل المواطنين مسئولية أزمة أنابيب البوتاجاز مطالبا برفع الأسعار، لأن المواطنين المصريين علي حد قوله (كنا نستخدم الجلة والبوص) وأصبحنا الآن نعتمد علي البوتاجاز:
1 - إن سعادة وكيل الوزارة الموقر بهذا القول أعطي للإعلام المضاد لمصر هدية غير مشكور عليها، بأننا مواطنو الطبخ بالجلة ونسي سيادته أنه يسخر من أبناء الريف المصري خلال حقبة زمنية محددة.
وأن من حق أبناء الريف المصري أن ينعموا بالتطور العلمي والحضاري، وبالتاكيد أن سيادته أو وزارته ليس لها دخل فيه أو أي دور يذكر في اي نعم ينعم بها الآن، بل يبدو من القول أنه يرغب في سحبها أو معايرته بها .
2 - إن سيادته يعلم أن البترول من أرض مصر وليس مملوكاً ملكية خاصة لفرد أو لعائلة كما هو الحال في بلدان أخري، وأنه ووزارته يعمل لحساب المواطنين المصريين المستخدمين للجلة سابقا البوتاجاز حاليا، وأن يتعلم كيف يخاطبهم لأنهم مواطنون أحرار وليسوا عبيداً في عزبة وزارة التضامن .
3 - إن الازمة لم يخلقها المواطنون لأنها جاءت نتيجة نقص مفاجئ في الكميات الموزعة علي المستودعات بغرض فرض زيادة في الأسعار وفرض رأي مستشاري الوزير في توزيع الكوبونات، وقول السيد وكيل الوزارة يفضح كيف يفكر مستشاروه باسلوب التعالي علي المواطنين ولا يعلمون أنهم يديرون وزارة استراتيجية وأي خطأ في الإدارة قد يؤدي الي كارثة، وأن المجتمع المصري ليس كمبيوتر يتحرك بالضغط علي زر وبالأمر .
4 - لعلم سيادته إن التكنولوجيا الحديثة تبحث عن الجلة والبوص لتصنع منه وقوداً حيوياً أما سيادته فإنه يبحث عنهم ليسخر من الشعب المصري .
5 - إن وزارة التضامن تخدع المواطنين بطريق إدخال الغش علي الصحافة والدليل علي ذلك ما هو منشور في جريدة "روزاليوسف" ص 3 من ذات العدد، حيث نشر أن وزارة التضامن خصصت رقم 19096 خط ساخن لتلقي الشكاوي واتصلت بالرقم يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2010 الساعة 3 ظهرا وفوجئت أنه ليس سوي رقم لتلقي الشكوي للاسطوانات المعيبة وليس للشكوي من التوزيع، وطلب مني الاتصال بمركز توزيع التجمع الخامس المختص برقم 22603471، وفوجئت بالموظف المختص يقول إن المستودعات لايوجد بها أنابيب وانه لا يستطيع الحصول علي أنبوبة لنفسه، وقمت بإعادة الاتصال بالخط الساخن الذي أصر علي ان الانابيب متوافرة وطلب مني الاتصال بالتموين برقم 27956457، ورد علي الموظف المختص وقرر انه تلقي الشكوي، وطلبت منه رقمها فقرر أنه لا يوجد رقم وأني بلغت وخلاص وطلبت أن أعرف اسم متلقي الشكوي فرد علي مفيش أسماء ومش عجبك اشتكي، وأعتقد أن رده قريب جدا من أسلوب وكيل وزارته في خطابه للمواطنين، وهذا الحديث يكشف الخدعة الكبري في عمل وزارة التضامن وأنها تخدع الإدارة السياسية في إدارتها للأزمة وأنها قد تقود البلاد إلي كارثة لا قدر الله في ظل هذا الاستهتار والتعالي من مسئوليها .
وفي الختام.. فإنه من غير المقبول أو المبرر أن تصدر مثل هذه الأقوال والأفعال في حق المواطنين المصريين تحت قبة مجلس الشعب الموقر، لأن أعضاءه ليسوا ممثلين لمواطنين (الجلة)، أو أن يكون مكاناً لمعايرة المواطنين المصريين من مسئول حكومي ينعم بالغاز المدعم في مسكنه الدفيء ويفتقر باقي المواطنين المصريين لأبسط حقوقهم في الحصول علي وجبة ساخنة أو مياه دافئة في هذا البرد القارس، إن الاعتذار لا يكفي لأنه علي هذا المسئول ان يرحل إلي مكان ينعم فيه برخاء العيش بعيدا عن الجلة والبوص.