أزمة الأنابيب خارج السيطرةو مشاجرات بين الأهالي وسعر الأسطوانة يصل ل 35 جنيهاً

إصابة مواطن في المنوفية ب 5 طعنات.. والتضامن: الأهالي سبب الأزمة.. ونواب: هناك كارثة قادمة
زحام أمام مستودع أنابيب في الزاوية الحمراء أمس
بعد هدوء دام لعدة أيام.. عادت أزمة أنابيب الغاز تطل برأسها من جديد في العديد من المحافظات التي شهدت مشاجرات دموية في طوابير حاشدة من أجل الظفر بأنبوبة غاز، وتصاعدت أمس أزمة الأنابيب في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة وظهر ذلك في تجمهر العديد من المواطنين أمام مخازن توزيع أنابيب البوتاجاز والمستودعات في مناطق الزاوية الحمراء وبشتيل وإمبابة والوراق والمقطم وأماكن أخري كثيرة في انتظار سيارات نقل الأنابيب إلي المستودعات لمحاولة الحصول علي واحدة بالسعر العادي بعد أن وصلت أسعارها في السوق السوداء إلي أكثر من 35 جنيهاً أحياناً، في حين يبيعها بعض تجار التجزئة بأسعار تبدأ من 15 إلي 20 جنيهاً.
وتسبب الزحام الشديد أمام المستودعات في حدوث العديد من المشاجرات والمشاحنات بين المواطنين الذين غالباً ما يفشلون في الحصول علي الأسطوانات بسبب قلة أعدادها أو بيعها كحصص كاملة لباعة متجولين يتلاعبون في أسعارها حسب الكميات المتوفرة وحسب احتياجات المستهلكين، وفي أغلب الأحيان يتم توزيع هذه الأسطوانات ليلاً بواسطة سيارات صغيرة وبائعين يحملونها علي الدراجات العادية.
وقال وائل سعد- أحد سكان الزاوية الحمراء- إن أزمة الأنابيب لن تنتهي لأن الحكومة تصدر الغاز لإسرائيل ببلاش وسايبين الناس تموت بعضها هنا.
وفي المنوفية شهدت قرية بني غريان مركز قويسنا مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من المواطنين بسبب التنافس للحصول علي أنابيب البوتاجاز بمستودع القرية، مما أسفر عن إصابة رفعت السيد يونس «35 سنة» بخمس طعنات.
وكشف مصدر مسئول بشركة «بوتاجاز»- رفض ذكر اسمه- عن أن هناك عدة أسباب جعلت أزمة أنابيب البوتاجاز تتفاقم، منها عدم استلام مصنع تعبئة منطقة مبارك الصناعية الكميات المقررة والتي تبلغ 350 طناً من الغاز الطبيعي، حيث تسلمت الشركة منذ أسبوع تقريباً كمية 200 طن فقط بالإضافة لوجود أنباء عن توقف استلام شاحنات الغاز المستوردة من الجزائر خلال الفترة الماضية مما تسبب في حدوث أزمة في تسليم الكميات المقررة من أسطوانات الغاز.
من جانبه صرح اللواء سيد عبدالعزيز- محافظ الجيزة- أنه تقرر الدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بالمناطق التي تعاني النقص في توافرها مع التركيز علي المناطق المزدحمة وعلي رأسها بولاق الدكرور والوراق وإمبابة.
وشدد المحافظ خلال اجتماع لجنة المتابعة أمس علي رؤساء الأحياء ومديرية التموين علي توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمي وبطريقة ميسرة والتشديد علي مطاردة الباعة الجائلين الذين يستغلون حاجة المواطنين لأسطوانات البوتاجاز ويبيعونها بأسعار مرتفعة.
من ناحية أخري حملت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين مسئولية أزمة أنابيب البوتاجاز التي تشهدها محافظات الجمهورية حالياً مرجعة وجود الأزمة إلي سوء استخدام الأنبوبة من المواطنين نتيجة رخص سعرها الذي لا يتعدي ثمن سجارتين «مارلبورو»!
وطالب حمدان طه- وكيل أول الوزارة- بضرورة رفع أسعار أنابيب البوتاجاز لمواجهة هذا الاستخدام السيئ وقال إنه مع تغيير أنماط المجتمع أصبح المواطن يعتمد كلياً علي أنبوبة البوتاجاز بعد أن كنا في الماضي نستخدم «الجلة والبوص» في طهي الطعام إضافة إلي استخدامها بطريقة سيئة في السخانات وترك شعلة السخان مشتعلة طوال الوقت والتي تستهلك 10% من حجم الأنبوبة واستخدامها أيضاً في التدفئة والطبيخ الذي يستغرق طهيه في فصل الشتاء ساعتين واستخدام السيدات أنبوبة البوتاجاز في صناعة رغيف الخبز داخل المنازل، وقال استحالة أن تستمر أنبوبة البوتاجاز بسعر 250 قرشاًَ وتباع من خلال المافيا ب 20 أو 30 جنيهاً.
فيما كشفت مصادر بوزارة البترول عن أن سبب الأزمة يرجع إلي نفاد المخزون الاستراتيجي للغاز الصب المستخدم في تعبئة أنابيب البوتاجاز خلال الأسبوع الماضي، وأرجعت المصادر السبب في نفاد المخزون إلي سوء الأحوال الجوية خلال الأسبوعين الماضي وقبل الماضي، والذي أدي إلي غلق الموانئ لعدة أيام مما منع استقبال كميات الغاز المستوردة والتي تستخدم في إنتاج ما يقرب من 8 ملايين أسطوانة أسبوعياً.
وأشارت المصادر إلي أن مصر لا تصنع الغاز الصب بل تقوم باستيراد كمياته كاملة من الخارج، بينما لا يمكن تخزين تلك الكميات التي تمثل المخزون الاستراتيجي لأكثر من أسبوع.
علي جانب آخر تقوم وزارة البترول من خلال شركة «بتروجاز» بتعبئة الغاز وتوزيعه بواقع مليون و100 ألف أسطوانة يومياً، بينما تقوم شركة «بتروجاز» والمستودعات التابعة لها إلي جانب سيارات شباب الخريجين بتوزيع أسطوانات الغاز علي مستوي الجمهورية، في حين يقتصر دور وزارة التضامن علي عملية الرقابة علي التوزيع.