«التضامن» ترجع الأزمة إلى استغناء المواطنين عن «الجلة والبوص»!

طالب حمدان طه، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى، بزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز، محملاً المواطنين مسؤولية الأزمة الطاحنة التى تشهدها السوق ووصول سعر الأنبوبة الواحدة إلى 30 جنيهاً.
وقال فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أمس، إن الأزمة نشبت بسبب رخص سعر أنبوبة البوتاجاز، الذى لا يتعدى ثمن «سيجارتين مارلبورو»، منتقداً بيع الأنبوبة ب250 قرشاً فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء ب30 جنيهاً.
وأضاف: «كنا فى الماضى نستخدم (الجلة والبوص) فى طهو الطعام، والآن هناك اعتماد كلى على أنبوبة البوتاجاز، مما ساهم فى تفاقم الأزمة». واستطرد: «أيضاً نستخدم البوتاجاز بطريقة سيئة، حيث نترك الشعلة متقدة طوال الوقت، وفى التدفئة والخبيز داخل المنازل».
وأثار ما قاله ممثل وزارة التضامن غضب النواب، وحمّل العديد منهم الوزارة مسؤولية الأزمة. وأرجع المهندس إسماعيل هلال، وكيل اللجنة، تكرار هذه الأزمة إلى غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات تواجه مافيا السوق السوداء.
وحذر النائبان الدكتور إبراهيم الجعفرى وصبرى خلف الله مما يمكن أن تسببه هذه الأزمة من كوارث اجتماعية خطيرة. وأوضح النائب بهاء الدين عطية أن الأزمة أدت إلى وقوع العديد من المشاجرات فى المنيا، واتهم النائب محمد الجزار بعض مهندسى وزارة البترول ب«الجهل وعدم معرفة الحقائق»،