نيابة الأموال العامة تحقق في واقعة النصب في فرع أنصار السنة ب فيشا سليم

تاكيدا لما نشرناه في الاسبوع الماضي حول تزايد نفوذ التيار السلفي واتجاه عناصر منه لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشف جمال قاسم القيادي بجماعة انصار السنة المحمدية اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمستقل وقال في تصريح لروزاليوسف ان ترشيحه للانتخابات لا علاقة له بالجماعة التي ينظم امورها قانون الجمعيات الاهلية ويمنعها من الخلط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.
في تطور جديد للصراعات المالية الدائرة بفرع الجماعة في "فيشا سليم" بطنطا، استدعت نيابة الاموال العامة بطنطا السيد الطش رئيس الفرع للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليه من جمال أبو الخير بالنصب عليه والمماطلة في رد الأموال التي قدمها لفرع الجمعية علي سبيل التبرع مساهمة في انشاء مستشفي علي ان يحصل علي صيدلية بحق الانتفاع، كما عقدت الجماعة "السلفية" اجتماعا طارئا الاسبوع الماضي بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية لعرض الارض محل النزاع بالمزاد العلني.
وقال ابو الخير لروزاليوسف ان الطش اعترف امام نيابة الاموال العامة بالحصول علي مبلغ 300 ألف جنيه وانه اشتري بها قطعة ارض وسجلها باسم والد د.عبد الله شاكر الرئيس العام للجماعة ويقوم بالتبرع بها مرة اخري للجماعة مشيرا إلي ان الطش المسئول عن الفرع يغلق هاتفه ولا يرد علي احد من الجماعة خاصة الرئيس العام لضعف موقفه امام المجلس الذي طالبه برد الأموال لصاحبها، لافتا إلي أن قيادات الجماعة رفضت توقيع عقد معه بدعوي ان قيمة المبلغ المتبرع به لا تكفي لاتمام المشروع كما رفضت شرطا جزائيا يقضي بدفع المبلغ علي دفعات في حالة عدم اتمام المشروع خلال خمس سنوات بدعوي ان هذا يعتبر نوعا من الربا.
واكد الشيخ محمد عطية مرسي رئيس فرع طنطا ان مديرية الشئون الاجتماعية اقرت بوقوع مماطلة من جانب فرع الجماعة وحملت المركز العام للجماعة المسئولية عن الصراع الجاري لموافقته علي انشاء فرع باسم مشابه لفرع آخر داخل النطاق الجغرافي له دون موافقة اقرب فرع كما تنص اللائحة المنظمة لعمل الجماعة، موضحا انه سبق أن تقدم باستقالته من موقعه بسبب هذا المشروع لانه عرض عليه في بداية الامر ورفضه غير أن المركز العام اتخذ قرار انشاء الفرع بطريقة غير قانونية أثناء سفره للخارج.
مصادر داخل الجماعة ألمحت إلي أن مشكلة "فيشا سليم" تمثل واقعة نصب مكتملة بدليل وجود ختمين علي الوصل الذي حصل عليه المتبرع وعدم توقيع من امين الصندوق عليه مما يعد اهدارا للمال العام، واكدت ان مديرية الشئون الاجتماعية شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة بناء علي الشكوي التي تقدم بها أبو الخير.