خلافات داخل جماعة الإخوان بعد تورط 6 نواب في قضية العلاج

حصل نواب «المحظورة» بالبرلمان علي نصيب الأسد في عدد المتورطين في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وكشفت التحقيقات عن أن 6 من أصل 12 نائباً «إخواني» هم محسن راضي ومحمد فضل الله وإبراهيم زنون وسيد شوري وجمال حنفي ومجدي عاشور متورطون في القضية ومن المقرر مثولهم أمام نيابة الأموال العامة العليا عقب إجازة عيد الفطر.
الاتهامات الموجهة والمثبتة بالمستندات وتم بناء عليها رفع الحصانة عنهم تشير إلي تورط نواب «المحظورة» في استخراج قرارات علاج دون مستندات مما تسبب في استيلاء مستشفيات علي مبالغ كبيرة دون وجه حق.
وتضمنت الاتهامات شبهة الإضرار بالمال العام، والتزوير في أوراق رسمية، وفبركة القرارات لإجراء عمليات جراحية لأشخاص غير موجودين وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها لأسماء أطباء وهمية.
ومن الاتهامات استخراج قرارات علاج لصالح مستشفيات خاصة حصلت علي مبالغ أكثر مما تستحق، ووجود تلاعب من المستشفيات في عمليات الصرف، وصرف أجهزة تعويضية دون تقديم مستندات تثبت إعاقة المستحقين.
إدانة ستة من النواب الإخوان في قضية العلاج علي نفقة الدولة وضعت قيادة الجماعة في مأزق، زاد من صعوبة موقفها قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ففي الوقت الذي تتجه النية داخل الجماعة إلي حرمان هؤلاء النواب من الترشيح للانتخابات المقبلة حالة ادانتهم قضائيا، فان النواب أنفسهم -وفق ما أكده محسن راضي لروزاليوسف- عازمون علي خوض الانتخابات المقبلة ومستعدون لذلك من خلال عملهم في الدوائر ومعرفتهم بمشاكلها.
يأتي هذا في الوقت الذي اعلنت فيه الجماعة مبكرا هزيمتها قبل خوض الانتخابات البرلمانية من خلال بيان اعتبرت فيه تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني التي توقع فيها عدم احتفاظ الجماعة بنفس العدد من مقاعد مجلس الشعب.. اعتبرتها تكشف نية مبيتة لدي الدولة لتزوير الانتخابات.
ورغم ادانة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للنواب الإخوان إلا أن الجماعة، بحسب ما اكد النائب جمال حنفي احد النواب الستة الواردة اسماؤهم في التقرير، لم تحقق مع نوابها خاصة في ظل التصريحات التي اكدوا فيها أنهم مستعدون للمساءلة أمام جهات التحقيق لتوضيح الأمور، رغم ان ادانتهم ستؤثر علي أي مرشح للجماعة في تلك الدوائر.
اللافت أن النائب الاخواني ادعي ان القضية هدفها سياسي وهو التمهيد لإلغاء قرار العلاج علي نفقة الدولة والنص علي ذلك في قانون التامين الصحي الذي من المتوقع اقراره في الدورة البرلمانية المقبلة، مدعيا ان القضية لن تؤثر علي موقف النواب في خوض الانتخابات المقبلة.
وحتي الآن لا يعرف أي من نواب الجماعة في الدورة الماضية إذا ما كانت النية تتجه لاستبعاده أو الإبقاء عليه مرشحا في الانتخابات المقبلة وهو ما كشفه النائب علي فتح الباب الذي قال لروزاليوسف إن أمر ترشيحه من عدمه لا يخضع لرغبته هو وانما لرغبة قيادات الجماعة، معتبرا الأمر «تكليفًا لا تشريف».
واعترف فتح الباب بصعوبة التجربة قائلا: إن العمل النيابي ليس امرا سهلا، مشيرا إلي ان اللجنة مشكلة من قبل الجماعة لتقييم النواب تستند إلي قياس لمدي شعبيته من جانب الشعبة التي ينتمي اليها إضافة إلي تقييم لكم وكيف الأدوات الرقابية التي استخدمها خلال الدورة الماضية.