قيادات عمالية تحذر من التلاعب بقرار منع التعيين بالواسطة

في الوقت الذي تجري فيه مناقشات حادة داخل الحركة النقابية حول قرار وزارة التنمية الإدارية الخاص بمنع الواسطة والمحسوبية في الوظائف الحكومية قال المستشار عادل عبد الباقي وزير التنمية الإدارية الأسبق أن القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2010 جاء في وقته تمامًا ليحد من أنواع الواسطة والمحسوبية في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن قرار د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية معمول به في الوظائف الدائمة لكن بعض المؤقتين دخلوا الجهاز الاداري عن طريق الواسطة لأنه لا يوجد قانون ينظمهم أو معايير يتم تطبيقها في هذه التعاقدات لكن صدور هذا القرار سيقضي علي الباب الخلفي للتعيين ويكون التعاقد في الجهات الحكومية وفقًا لطبيعة العمل.
وأوضح عبد الباقي أن قرار الوزير تنقصه الآليات الحقيقية لتنفيذه علي مستوي الجمهورية فمن الضروري أن ينشأ ادارة مستقلة داخل كل وزارة أو محافظة برئاسة وكيل وزارة للتنمية الادارية تكون مهمته الاعلان عن الوظائف الشاغرة طبقا لما تحتاجه الجهة شريطة أن يكون وكيل الوزارة علي قدر كبير من الكفاءة ليتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف لاختيار الأفضل.
وأضاف د. أحمد زايد عميد كلية الإدارة السابق وعضو لجنة الشفافية أن هذا القرار يعد جزءًا من الشفافية والنزاهة لمحاربة الواسطة داخل الجهات الحكومية.
واشار زايد إلي أن الجهاز الإداري ينقصه تطبيق المعايير في التعيينات موضحًا أن هناك جهات عديدة في الدولة تطبق القانون عند التعيينات.
وقالت أنيسة حسونة عضو لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية أن هذا القرار يعد خطوة علي الطريق الصحيح لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وأضاف أن هذا القرار لابد أن تضع له آليات لمتابعته وتنفيذه بشكل سليم حتي لا يكون القرار حبرًا علي ورق خاصة وأن ليس كل الجهات لديها موقع الكتروني للاعلان عن وظائفها.
من جانبها تجري نقابة الخدمات الإدارية مناقشات هامة حول هذا القرار لدراسة مدي تأثيره علي سوق العمل وحذر نقابيون وقيادات عمالية من التلاعب بقرار التنمية الإدارية وطالب نصر عبد الحميد رئيس نقابة العاملين بالبريد باستصدار عقد شامل لكل العمالة المؤقتة مشيرًا إلي أن بعض جهات العمل قد تتلاعب بتلك المسألة تحت مسمي الخبرة النادرة والأولوية للخبراء تهربًا من قيود العقود الجديدة.
وقال رئيس النقابة إن فكرة إيجاد عقد موحد تعد نوعًا من أنواع الشفافية دون تفاوت في قيمة العقود معتبرًا ذلك يخلق نوعًا من العدالة بين الجهات والعاملين بها. بشرط التساوي في البدلات والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وبدلات التغذية .
فيما رأت قيادات بنقابة الخدمات الإدارية أن العقود المؤقتة أصبحت صلاحًا ذا حدين إما أن توسع قاعدة التشغيل مبدئيا أو تفتح الأبواب أمام الرشاوي والمسحوبية، وكشف شوقي العطار رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية عن إنه تجري مناقشات بين ممثلي النقابة حول مواد مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد قبل عرضه علي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.. وحول توافر الضمانات اللازمة فيه كحد مايكفل الاستقرار للعاملين وفقًا لهذا النظام أم سيكون ثغرة لجوانب أخري سيئة تبدأ من عدم الاستقرار النفسي للعاملين كما كان في قانون العمل القديم.
وبالتوازي مع ذلك اعتبر محمد إبراهيم الدسوقي رئيس اتحاد عمال الدقهلية ضعف رواتب العمال بوجه عام جزءًا من الفساد داخل القطاع الاداري لأصحاب العقود المؤقتة والدائمة، مؤكدًا علي أن الأمر يتطلب موازنة ثابتة للأجور بحوافزها وعلاوتها .. ويدخل المجلس الأعلي للأجور لتوحيد رواتب العاملين في مختلف القطاعات.