الإخوان في حالة تلبس

لا شيء بيني وبين الإخوان المسلمين سوي أن أعارض وصولهم للحكم لأن النموذج الإيراني وحكم حماس ليس بعيدا عنا ويرفضه كل المعتدلين، كما أني أعارض سيطرتهم علي نقابة المحامين منذ بداية التسعينيات حتي وضعت القومية أوزارها وقبل أن تكون للحزب الوطني اليد الطولي حاليا في نقابة المحامين هذا كل ما بيني وبين جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها - دون توجه حكومي أو رسمي - خارجة عن القانون وتمارس عملاً سياسيًا.
خارج نطاق الشرعية وخارج نطاق الحياة الحزبية في مصر، أما موضوع الحديث في هذا المقال هو أسلوب تعامل الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة حيث صدعت الدولة رءوسنا كل يوم وكل ساعة عن أن ضبط أعضاء الجماعة في أماكن مختلفة وفي بلاد مختلفة ولأسباب مختلفة وكانت التهمة الأولي دائمًا هي الانتماء لجماعة محظورة وهو أسلوب دائم ولسنوات طويلة مضت أمامنا استلفت نظري فقط هو شفافية الدولة وعدالة النظام في مصر - إذ في الوقت الذي تهتم الدولة عشرات من أعضاء الإخوان بتهمة الانتماء إلي تنظيم وجماعة محظورة تجد ذات الدولة وذات النظام يقف موقف المتفرج من انتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي أجريت علي سمع وبصر الدولة وبكل تفاصيلها
سألت نفسي سؤالاً - إذا كانت الجماعة محظورة فكيف سمح لها بإجراء انتخابات لعضوية مكتب الإرشاد واختيار المرشد الجديد وتشكيل مجلس لشوري الإخوان وهي هياكل لدولة أو لحزب شرعي!! كيف يقبض علي الأعضاء في الأقاليم وفي كل مكان بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ويترك القائمون علي تشكيل الجماعة ذاتها؟ كيف يقبض علي الأعضاء بتهمة العمل السري ويغض الطرف عن العمل المعلن للجماعة؟ كيف يقبض علي الشباب والأعضاء المغرر بهم ويترك القادة والمؤسسون وهيكل التنظيم في تحد للجميع - إن موقف الدولة يفقدها مصداقيتها وشفافيتها فإما أننا نتعامل مع جماعة محظورة وإما أنها جماعة شرعية لأنهم هذه المرة وخلافًا لأي مرة هم متلبسون بما تتهمهم به الدولة فكيف يقتنع الناس بموقف الدولة من الإخوان وهي تتعامل معهم بازدواجية وعدم شفافية؛ إننا نريد تفسيرًا من الدولة عن سكوتها علي ما يجري تحت سمعها وبصرها لإضفاء الشرعية علي جماعة محظورة أو هكذا تحاول الدولة إقناعنا به.