"الشوري" يوافق نهائيا علي قانون "زراعة الاعضاء"

متابعات برلمانية : إبراهيم جاب الله - شوقي عصام - فريدة محمد
وافق مجلس الشوري نهائيا علي قانون زراعة الاعضاء وبدت أهمية القانون عندما أكد صفوت الشريف رئيس المجلس ان الموافقة لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري لأن القانون الجديد لم تتطرق اليه مجالسنا النيابية من قبل حيث يكتسب خصوصية لحداثته موضحا ان تأني الشوري في الموافقة علي القانون ليس عيبا وانما حرص علي التدقيق لاحترام قدسية الانسان مشيرا الي أنه تحدث 58 عضوًا من حيث المبدأ وتقدموا ب 451 تعديلاً ومناقشات المجلس بدأت من اللجان في 41 يونيو الماضي مع الاخذ في الاعتبار وضع الضوابط اللازمة لمنع اختلاط الانساب وانه شكل من اشكال التلاعب وقال الشريف ان القانون لم يفتح الباب امام تجارة نقل وزراعة الاعضاء وحرصنا علي توثيق عقد الزوجية بين المصريين والاجانب حتي لا يتخذ الزواج وسيلة للتحايل.
وادخل نواب مجلس الشوري امس العديد من التعديلات علي قانون زراعة الاعضاء تضمن سمعة جيدة وشفافية لمراكز نقل وزراعة الاعضاء ووضع نفس الضوابط والعقوبات الموجودة علي النقل تطبق علي زراعة الاعضاء أيضا مع مناقشات ساخنة حول ثبوت الموت اليقيني واستحالة العودة الي الحياة.
واستعان وزير الصحة حاتم الجبلي في المناقشات بواقعة حقيقية حول استغلال الشباب في سرقة الاعضاء علي طريقة فيلم "الحقونا" عندما قال الوزير إن احد الشباب طلبت منه احدي شركات تسفير العمالة اجراء كشف طبي للسفر ثم ضللته بأنه يجب اجراء عملية جراحية لازالة حصوة وخضع للعملية ولكن تمت سرقة كليته لزراعتها في مستشفي خاص في الفجر ثم تم نقل الشاب الي شقة مجاورة للمستشفي كنقاهة.
ورفض الجبلي ان تكون عقوبة الاعدام والغرامة 002 الف جنيه في حالة ما اذا ترتب علي الفعل وفاة المنقول منه واليه مؤكدا أن ذلك سيؤدي الي امتناع الجراحين عن الزراعة..رفض نواب الشوري السماح لأهالي المتوفي باللجوء للقضاء في حالة نزاعهم مع اللجنة المختصة بثبوت الموت اليقيني حول حدوث الموت من عدمه.
وقال النواب إن اي تظلم او لجوء للتقاضي سيعطل عملية نقل الأعضاء ووصية المتوفي كما ان هناك عقوبات مشددة لمن يخالف القانون وتم التأكيد ان الموت اليقيني تستحيل معه العودة للحياة.