المارد الأصفر ..من الملابس ديليفري إلي غشاء البكارة رغم الحملات الرقابية إلا أن أرصفة شوارع العتبة والموسكي والأزهر تحولت إلي أسواق مفتوحة لبيع الأجهزة الصينية الرديئة، والتي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة وتنتشر بقوة بعروض مغرية للزبائن وطرح ضمانات وهمية ولم تنجح الجهات الرقابية في القضاء عليها. فؤاد عيد صاحب محل أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز قال إن مرور الدلالات الصينيات علي المنازل أصاب السوق بركود شديد مما يضطر بعض التجار إلي حرق الأسعار وبيع المنتجات بأقل سعر لجذب الزبائن وتحريك السوق، بينما قال يونس عبدالفتاح صاحب محل أجهزة كهربائية رغم أن الأجهزة الأصلية والمعتمدة لها الضمانات الكافية إلا أن الهجوم الصيني تفوق علي كل ذلك، ونافس جميع الماركات العالمية بالأسعار المتدنية، ومميزات وأشكال عديدة للأجهزة ينخدع فيها الزبون، فتجد مثلاً تليفزيون 25 بوصة لا يتعدي سعره 800 جنيه بينما تجده في ماركة معتمدة يتعدي 2000 جنيه، ودائما الشعب المصري يبحث عن الأشياء الرخيصة رغم علمه بأن هذه النوعية من الأجهزة عمرها قصير ولا يوجد لها مراكز خدمة ولا شهادات ضمان. وأضاف: بأن المنتجات الصينية والمقلدة والتي أغرقت الأسواق كانت السبب الرئيسي وراء تحول أصحاب المحلات في التعامل مع الأجهزة الصينية، كما أن العديد من الزبائن يطلبونها وليس هناك اقبال علي الأجهزة الأصلية فما يحدث الآن ليس بسبب تجار التجزئة ولكن هناك مافيا عالمية وغزو صيني سيطر علي السوق المصرية، والذي يمثل 90٪ تقريبًا. وطالب الدولة بحماية الصناعة الوطنية، ودعمها حتي تستطيع منافسة المستورد وليس في الجودة فقط وإنما في السعر أيضا. كما تشير الاحصائيات الرسمية إلي أن 80٪ من أجهزة المحمول المتداولة بالسوق المصرية غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية لاحتوائها علي أجهزة صينية ومقلدة، ووصلت مصر بطرق غير مشروعة. وبدأت المحلات تطرح الأجهزة الصينية وإغراء المواطنين بضمانات وهمية ليس لها أساس من الصحة ويفاجأ المشتري عند حدوث عطل بتخلي المحل عن شرط الضمان بحجة أن جميع الأجهزة الصينية المتداولة بالأسواق ليس لها ضمانات ولا مراكز صيانة لإصلاحها، وهذا ما اشتكي منه العديد من المواطنين من تواجد أنواع عديدة مختلفة ومقلدة للأجهزة الأخري. يقول أحمد صلاح طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، أقوم بشراء جهاز صيني كل 8 شهور تقريبًا وذلك بسبب انخفاض سعره وبه مميزات عديدة وخدمات كثيرة، وهو أفضل من ماركات عالمية كثيرة، ولكن المشكلة في عدم وجود صيانة، والعروضات الوهمية التي تطرحها المحلات من وجود ضمان لمدة سنة فنجد سعر الجهاز الذي لا يزيد علي 500 جنيه مع مدة الضمان فهذا يكفي بالنسبة لي.. ولكن المفاجأة باستمرار أن يحدث عطل قبل انتهاء السنة ونكتشف عدم سريان شهادة الضمان وقال محمد سعيد مسئول التسويق في أحد مراكز بيع الهواتف المحمولة المعتمدة، بأن الموبايل الصيني لا توجد له قطع غيار نهائيا بالسوق المصرية، ونجد أسوأ العيوب في توقف الشاشة وخاصة اللمس والسماعات بعد أقل من شهرين من استخدامه وأن هناك تشابهًا كبيرًا في الشكل بين العديد من المنتجات الأصلية والمقلدة. وأضاف بأن هناك أساليب مختلفة لتهريب ودخول هذه الأجهزة ويستغل المهربون ثغرات الأنظمة الحالية مثل نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة أو عن طريق الفواتير المضروبة من خلال تلاعب بعض المستوردين، كما أن هناك سهولة في تسويق وبيع هذه الأجهزة بالأسواق المصرية. وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأن هناك حملات مكثفة علي الأسواق والمحلات ومراكز الصيانة للتفتيش وضبط المخالفين لمحاكمتهم، أما بخصوص الشكاوي التي ترد حول الموبايل الصيني فنقوم بتحويلها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للرد عليها.