12 تحفظًا لمجلس الدولة علي مشروع "التأمين الصحي الجديد"

تعد الحكومة حاليا ردًا علي 12 تحفظًا لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تم إرسالها إلي وزير الصحة د.حاتم الجبلي.. وشملت التحفظات ملاحظات حول وجود تناقض شاب بعض مواده منها عدم ملاءمة تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال عشر سنوات بما يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين، ووصف مجلس الدولة القانون بأنه يحتوي علي إجحاف وظلم كبير للفئات الأقل دخلاً باتخاذه "متوسط الأجر التأميني الشهري" كمعيار أساسي لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم، بما يتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية.
وانتقدت مذكرة قسم التشريع إغفال مشروع القانون تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية المهمة لأي قانون متكامل قائم بذاته بما يجعل القانون غير قابل للتطبيق بذاته، واعتبرت أنه يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن في أن يختار المكان والجهة والطريقة والمستوي الذي يعالج به نفسه من أي أمراض.