حاتم الجبلي: مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يقسم المواطنين إلي ثلاث فئات

في إطار فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر القومي الرابع للشباب بالمدينة الشبابية بالأقصر والمقام تحت رعاية كريمة للسيد الرئيس/ محمد حسني مبارك بدأت الجلسة الرابعة ويدور محورها حول الشباب والتوعية الصحية بحضورالدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب والدكتورة مديحة خطاب عميد كلية طب قصر العيني سابقاً وأدار الحوار الاعلامي علاء بسيوني.
أكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة في مستهل كلمته أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما زال تحت الدراسة، وأنه سيتم تقسيم المستفيدين من هذا القانون إلي ثلاث فئات، الفقير ويقدم له العلاج مجاناً، والقادر ويدفع ثلث ثمن العلاج كحد أدني، أما أصحاب المعاشات فيدفعون ثُلث ثمن العلاج كحد أقصي..
وأوضح وزير الصحة إن الفترة القادمة ستشهد إجراء تخفيضات علي 40 صنفاً من الأدوية لانتهاء حقوق الملكية الفكرية لها مشيراً في الوقت نفسه إلي أن أسعار الأدوية في مصر تعتبر هي الأقل بالرغم من ارتفاع أسعار خامات الأدوية عالمياً.
وأضاف الجبلي أن الخلاف مع منظمة الصحة العالمية حول الموقف الوبائي لأنفلونزا الخنازير مازال مستمراً خاصة بعد رفع المنظمة لمستوي الاستعداد للدرجة السادسة اعتماداً علي التوزيع الجغرافي لانتشار المرض وليس علي درجة خطورته.
من جانبها، أوضحت د. مديحة خطاب العميد السابق لكلية طب قصر العيني ورئيس لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب الوطني أن الرعاية الصحية تعتبر المكون الرئيسي لجميع السياسات التي يطرحها الحزب في مجال الصحة وتتبناها الحكومة، مشيرة إلي أن ذلك يتطلب درجة عالية من الجودة في تقديم الخدمة الصحية مع مراعاة العدالة في تقديمها. وأكدت علي أن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في مؤشرات الرعاية الصحية مثل انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال من 80 طفلاً لكل ألف إلي 18 لكل ألف، وانخفاض معدلات وفيات الأمهات وخاصةً في صعيد مصر، وحدوث طفرة في متوسط العمر ليصل إلي 71 سنة للسيدات و68 سنة للرجال.
ولفتت النظر إلي أن مصر تنتقل الآن من نمط الدول النامية الي نمط الدول المتقدمة في الرعاية الصحية، ولكن مازالت هناك بعض الأمراض المزمنة غير معدية مثل أمراض القلب والشرايين والضغط والسكر والأورام، وأوضحت أن هذه الأمراض تكلف الدول النامية نحو 80٪ من ميزانية الصحة فيها علي عكس الدول المتقدمة التي تتحمل 20 ٪ فقط.
وأوضح د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن نشر الوعي الصحي وكيفية الوقاية من الأمراض يعتبران أهم محددات المشروع القومي للصحة، وأن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يحظي بدعم كامل من الرئيس مبارك.
وأكد أن الرئيس مبارك قد وضع الخطوط العريضة للمشروع التي لا يمكن لأي وزير مسئول تجاهلها أو الالتفاف حولها، وأن هذه الخطوط تستند علي فصل عملية التمويل عن تقديم الخدمة، وإتاحة الخدمة الطبية مجاناً لغير القادرين، وتحسين جودة الخدمة بالمستشفيات العامة أو الخاصة. وأشار إلي أن لجنة الصحة بمجلس الشعب سوف تطرح أفكارها وملاحظاتها حول المشروع عند انتهاء الحكومة من صياغته وتقديمه إلي البرلمان.
وأضاف د حمدي السيد أن البنية التحتية للصحة قد تحسنت كثيراً في السنوات الأخيرة حيث يوجد الآن 250 ألف طبيب و270 ألف ممرضة و100 ألف صيدلي و50 ألف طبيب أسنان، و10 الآف أخصائي علاج طبيعي هذا فضلاً عن وجود 5000 مركز للرعاية الطبية الأولية في جميع قري ونجوع مصر.
وقال إن أخطر الأمراض التي تواجه مصر هي الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C) والتدخين مشيداً بدور وزير الصحة في تخصيص مبالغ من ميزانية الوزارة تصل الي 400 مليون جنيه سنويا لعلاج هذا المرض.
وفي الوقت نفسه عبر نقيب الأطباء عن عدم رضاه عن معدلات تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة والأجهزة الحكومية، وعدم قيام التليفزيون بدوره في مجال التوعية بخطورة التدخين بل وقيامه بنشر نماذج سيئة تنشر ثقافة التدخين بخاصة في المسلسلات الرمضانية، وتبعية مجال القضاء علي تلوث الغذاء لوزارة التجارة والصناعة دون إشراف من وزارة الصحة.
وبفتح باب النقاش أثيرت تساؤلات لعل أهمها تمثل في تواجد التوعية دون وجود صحة وتتواجد الصحة دون أطباء متخصصين لاسيما في مستشفي سفاجا العام، ودور الدولة في الرقابة علي بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات، وأسباب عدم إتاحة الفرصة لطلاب كليات الطب لتنظيم حملات توعية أثناء السنوات الدراسية وعدم وجود مواد دراسية للتوعية الصحية بالمناهج الدراسية، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة، وسبب ارتفاع أسعار الأدوية، والتأخر في إصدار قانون يقضي بغلق شركات التدخين في مصر، ودور وزارة الصحة في الرقابة علي مياه الشرب، والتوعية من عدوي المستشفيات، ودور الصيدليات الإكلينيكية في مصر.
وفي معرض الرد علي هذه التساؤلات أكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة أن مستشفي سفاجا العام تم إدراجه ضمن خطة الوزارة في تطوير المستشفيات حيث رُصد له ما يقدر ب 27 مليون جنيه، وحتي وقت قريب كان هذا المستشفي يعاني من نقص في الأطباء نظراً لانتقالهم بعد تكليفهم بالعمل به ولكن الدولة وضعت قانونا يقضي بأن من سيتأخر عن استلامه في المستشفي الذي وزع عليه سيتم إلغاء تكليفه وتأخير تقدمه للماجستير، وأشار إلي أن مصر كان بها عام 1960 صيدلية لكل 13 ألف مواطن وقل هذا العدد عام 2009 إلي صيدلية لكل ألف مواطن بإجمالي عدد 52 ألف صيدلية.
وعن بيع الأدوية المخدرة أكد أنه كان يتم سابقاً نتيجة لعمل المؤهلات المتوسطة بالصيدليات ولكن الوضع تغير الآن حيث قامت الوزارة بوضع شروط ومواصفات عامة يقتضي توافرها بالصيدليات مثل اشتمالها علي جهاز كمبيوتر وان تكون مكيفة وألا تقل سعتها عن 40 متراً. وفيما يتعلق بدور الوزارة في القضاء علي التدخين أكد أن هناك قوانين كثيرة لمنع التدخين مثل القانون رقم 154 لسنة 2007 الذي فرض عدم التدخين في الأماكن العامة وقضي بتخصيص جزء في منتصف علب التدخين للتحذير من خطورة تناولها، وأشار إلي وجود خطة لتنظيم حملات للقضاء علي التدخين في الإسكندريه هذا العام.
وأكد أن الوزارة تقوم بدور مهم في الرقابة علي مياه الشرب وعلي محطات تنقية المياه وتسمح فقط بعدم المطابقة حتي 5٪ وأشار إلي الأمراض التي تسببها المياه ناتجة عن استخدام الطلمبات الحبشية وخزانات المياه غير النظيفة المتواجدة فوق المنازل.
ومن جانبها أكدت د.مديحة خطاب السعي لإنشاء وحدة للصحة الإنجابية داخل قصر العيني نظراً لأهمية هذا المجال وأن هناك توافقا بين وزارة الأسرة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي تدريب الشباب للقيام بدورهم في مجال التوعية الصحية للمواطنين، ودعت إلي ضرورة أن تقوم الصيدليات الإكلينيكية بدورها بالتنسيق مع الأطباء.
وأشارت إلي أن الحزب الوطني يبذل جهوداً كبيرة للقضاء علي التدخين في مصر حيث وضع خطة للقضاء علي التدخين بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان تتكون من خمس مراحل يتم تنفيذها خلال خمس سنوات، ودعت الشباب إلي أن يكون لهم دور فعال في تنفيذ هذه الخطة. وشددت علي ضرورة زيادة القدرات التنفيذية للمسئولين عن تنفيذ القوانين الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة، وأشارت إلي أن الدولة مازالت تتحمل 20 ٪ من تكلفة الخدمات المقدمة للفقراء في مصر بما فيها خدمات الأدوية.
وشهدت الجلسة قيام بعض الشباب بتقديم بعض المقترحات كان أبرزها ضرورة الربط بين الوزارات والأجهزة الحكومية وعدم قصر مهمة الرعاية الصحية فقط علي وزارة الصحة أو لجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري فقط، واتخاذ إجراءات تشريعية حاسمة لإغلاق شركات بيع التبغ، والاستعانة بالبحث العلمي في كيفية معالجة مشكلة القمامة من خلال تشجيع مجال إعادة التدوير، وأهمية وجود القوة والنموذج خاصة مجال مكافحة التدخين، والسماح لطلبة الجامعات للتوعية بخطورة انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.