محلي المنوفية يطالب بفرض رسوم نظافة علي المنشآت الحكومية

شن أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية هجوما عنيفا علي منظومة النظافة التي يتم تطبيقها علي مستوي المحافظة من خلال الوحدات المحلية مؤكدين ان المواطنين لايشعرون بأي تحسن في الخدمة رغم تحصيل 3 جنيهات رسوماً من كل وحدة سكنية و5 جنيهات للمحلات التجارية بالقري و10 جنيهات بالمدن و15 جنيها لمحلات الجزارة و30 جنيها للمصانع والمخابز.
وقرر المجلس في جلسته الاخيرة برئاسة المحاسب حسين مبارك تشكيل لجنة لدراسة منظومة النظافة بمدن وقري المحافظة في ضوء المشاكل والسلبيات التي ظهرت عند تطبيق المنظومة.
وتبين لاعضاء المجلس خلال المناقشات عدم فرض رسوم نظافة علي المنشآت والمصالح الحكومية وذلك بالمخالفة للمادة رقم 8 من القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي قصر الاعفاء علي دور العبادة فقط.
طالب الاعضاء بفرض رسوم علي المصالح الحكومية وانشاء صندوق للنظافة بكل وحدة محلية من وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة تودع فيه حصيلة تلك الرسوم وكذلك الغرامات وحصيلة عائد التدوير والاعتمادات التي تدرج بالموازنة للصرف علي اعمال النظافة محذرا من استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله.
من جانبه اعرب المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية عن رضائه عن منظومة النظافة علي الرغم من الجهد الكبير الذي يبذل من الوحدات المحلية مشيرا الي أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 مصانع لتدوير القمامة بكل من منوف والشهداء وقويسنا وشبين الكوم وتم إنشاء المدافن الصحية علي مساحة 47 فدان بصحراء مدينة السادات ونقل قمامة المحافظة اليه يوميا حتي الساعة 9 مساء.