في تطور جديد لأزمة الحزب الجمهوري مع رئيس تحرير جريدته السابق محمد السايس، الذي قدم أوراقًا عمومية جديدة للجنة شئون الأحزاب قال خلالها إنه تم انتخابه رئيسا للحزب، قام 14 صحفيًا من صحفيي الجريدة المتضررين من رئيس الحزب الحالي د. حسام عبد الرحمن بتحريك دعوي قضائية ضده اتهموه خلالها بطردهم من العمل وإغلاق مقر الجريدة بشكل تعسفي. وأوضحت مصادر بالحزب أن محمد السايس رئيس تحرير الجريدة المقال من موقعه وراء تحريض الصحفيين لشن هذا الهجوم كوسيلة لتصفية الحسابات مع رئيس الحزب. ونفي د. حسام عبد الرحمن ما ذكره الصحفيون عن طرده لهم قائلا: إن اغلاق المقر جاء لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من المقر الجديد برمسيس والانتقال إليه. وأكد عبد الرحمن حصول الصحفيين علي جميع مستحقاتهم من بدل النقابة والتأمينات الاجتماعية، لافتًا إلي أنه إذا كان يرغب في الاستغناء عنهم لامتنع عن تسديد التأمينات الخاصة بهم. وأشار عبد الرحمن إلي أنه منذ حصول الصحفيين علي كارنيهات النقابة لم ير منهم أحدًا لأنهم ذهبوا للعمل في صحف أخري ولم يتحرك ليتخذ أي موقف قانوني ضدهم لمخالفتهم بنود العقد، وكشف عن نيته في رفض أي محاولات للصلح أو إعادتهم للعمل مرة أخري. وفي سياق متصل كان السايس قد أطلق موقعًا الكترونيًا يحمل اسم جريدة الحزب الجمهوري الحر روج خلاله إلي أنه رئيس الحزب المنتخب، وهو ما دفع عبد الرحمن لنفي صلته بهذا الموقع وما ينشره من حيث الأصل، وأن السايس غير ذي صفة حزبية، وأنه سبق أن نشر في جريدته الورقية الرسمية تحذيرًا بعدم التعامل معه لأنه ليس عضوًا في أي تشكيل من تشكيلات الحزب وليس من المؤسسين كما يدعي دائمًا! وأضاف عبد الرحمن إنه تقدم لجميع الجهات الرسمية بما يفيد أن السايس حاول من قبل إقحام عناصر إخوانية للحزب بمحافظة الغربية مما ترتب عليه إقالته واستبعاده من رئاسة تحرير الجريدة، لأنه حاول استخدام الحزب كقناة شرعية لعمل صفقات مع الجماعة المحظورة، مشيرًا إلي أن الحزب في سبيله لاطلاق موقع جديد خاص بالحزب وجريدته ليعبر عن المواقف الحقيقية للحزب مع تغيير اسمه حتي لا تختلط الامور علي رواد الموقع وإعلان ذلك قريبًا!
