رفض عضو الوفد الحكومي السوداني بمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر ما وصفه بالشروط المسبقة من حركة العدل والمساواة مع اقتراب موعد انطلاق جولة جديدة من المحادثات في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وأكد عمر في تصريح له أمس أن الحكومة لن تطلق سراح أي أسير من حركة العدل والمساواة إلا من خلال اتفاق متكامل بين الطرفين. يذكر أن حركة العدل والمساواة تطالب بإطلاق سراح أسراها الذين تحتجزهم الحكومة السودانية منذ هجوم الحركة علي (أم درمان) في مايو من العام الماضي، وتتهم الحكومة بالتخلي عن اتفاق وقف العدائيات الذي أبرم في الدوحة مطلع العام الحالي. علي صعيد آخر توقعت مصادر دبلوماسية سودانية زيارة وفد تشادي رفيع المستوي للخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة موسي فكي وزير الخارجية لاستكمال تطبيع العلاقات بين البلدين. وقالت المصادر لصحيفة «الرأي العام» السودانية أمس إن الزيارة تأتي استكمالاً لجهود تطبيع العلاقات السودانية التشادية التي كان قد بدأها الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور خلال زيارته الأخيرة لتشاد. وفي سياق متصل انتقدت الحكومة السودانية ما وصفته بالموقف المتذبذب وغير الواضح الذي تنتهجه الحركات المسلحة حيال مشاركتها في مفاوضات الدوحة المقرر عقدها بعد يومين في العاصمة القطرية. وجاء هذا الانتقاد علي لسان الشرتاري جعفر عبدالحكيم الناطق باسم وفد التفاوض الحكومي في تصريح صحفي وأكد فيه أنه حتي الآن لم تصلهم أي إفادة رسمية ومؤكدة من قيادات العدل والمساواة وحركة عبدالواحد ومجموعة طرابلس للمشاركة في تلك المفاوضات.