نفي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساندة الحكومة لقلة من رجال الأعمال في تقديم الدعم للصادرات. وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد فريد خميس إن صندوق تنمية الصادرات تستفيد منه 1828 شركة مصدرة قيمة صادراتها 6.5 مليار دولار وعدد القطاعات المستفيدة من هذا الدعم 27 قطاعاً صناعياً بها 850 ألف عامل، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلي 200 مليار جنيه بدلا من 85 ملياراً وذلك خلال الخمس سنوات القادمة. وأوضح الوزير في رده علي أسئلة النواب حول تأثيرات الازمة المالية العالمية علي الصناعة المصرية أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعة ولن تسمح بوضع هذا القطاع تحت أي ضغوط فضلا عن السعي لتحسين الجودة وتوفير فرص العمل حيث تحتاج للوصول لهذا المعدل من الصادرات إلي نحو 60 مليار جنيه استثمارات ونحو 200 ألف فرصة عمل. وانتقد الوزير سياسات التوظيف الحالية قائلا أي وزير يتمني أن يوزع فرص عمل علي الشباب باستمرار ولكن ده اللي ضيعنا لأن التوظيف لايتم بناء علي الكفاءة بجانب تعيين ناس في غير أماكنها والمواطن المصري هو الذي سيدفع ثمن هذا التوظيف الخاطئ. ولفت إلي أن الازمة المالية العالمية لم تنته ولكن حدث انكماش في معدلات الانخفاض عالميا في الاقتصاديات المختلفة مؤكداً أن صادراتنا زادت كثيرا حيث وصلت في الكيماويات إلي 23 ملياراً والصناعات الغذائية 9 مليارات جنيه. وقال محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة: إن الدعم الذي يوجه للصناعة لايحصل عليه مجموعة من الاغنياء ولكن للحفاظ علي العمال وحتي تتمكن المصانع من المنافسة، مشيراً إلي أن الصين تقدم أنواعاً مختلفة من الدعم ولايعتبرونه «رجساً من عمل الشيطان».