بعد ثلاثين عاما علي قيام الثورة الإسلامية عاشت إيران ومنذ 12 يونيو الماضي أجواء من الفوضي ومرت بواحدة من أسوأ أزماتها عبر التاريخ.. ففي ذلك اليوم اندلعت التظاهرات، التي لم تتوقف بعدها وحتي الآن، اعتراضا علي فوز أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية ونزل مئات الآلاف من المعارضين إلي شوارع طهران وتبريز وأصفهان وغيرها من المدن الإيرانية هاتفين "أعيدوا لنا الأصوات المسروقة".. "الموت للديكتاتور" ومعها اشتد قمع السلطات للمعارضين مما أوقع 36 قتيلاً بحسب الحكومة و72 قتيلا بحسب المعارضة، فضلا عن مئات الجرحي وآلاف المعتقلين الذين تلقوا تعذيباً مضاعفاً في سجون "نجاد". "الأزمة" أعادت للواجهة السياسية والإعلامية وجوهاً غابت لفترة عن مسرح الأحداث ودفعتهم إلي مقدمة صفوف المعارضة، وكان أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي والرئيس السابق لمجلس الشوري مهدي كروبي واللذين أصبحا والرئيسان السابقان علي أكبرهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي "قادة المشاغبين" ووصفوا في الميديا الرسمية بأنهم "أعداء النظام" لقيادتهم تظاهرات معارضة للحكم. وضاقت السلطات الحكومية بأصوات المعارضين وحاولت السيطرة علي الإعلام فمنعت وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية التظاهرات وأوقفت عدداً من الصحفيين وتجاوزت ذلك حتي انطلقت في حرب الكترونية ضد المعارضين فقطعت اتصالات الانترنت وشبكات المحمول. لم تكن "أزمة الرئاسة" هي الوحيدة إيرانياً، بل ترافقت معها أزمة اقتصادية حادة نتيجة العقوبات الدولية، وهي أزمة ينتظر لها التصعيد بعد أن ادانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران لاخفائها وجود مركز ثان لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد. وتلاحق إيران تهم السعي لاقتناء السلاح الذري من وراء برنامجها النووي التي قد تتفاقم بعدما تخلت الصين وروسيا عن دعمهما المعلن في هذه القضية بعد الإدانة الدولية. ومع هذه التحركات الدولية ازداد "نجاد" إصراراً علي المضي في بناء عشرة مراكز جديدة لتخصيب اليورانيوم، مستندا لدعم المرشد الأعلي للثورة آية الله علي خامنئي، وهو الدعم الذي قد يشهد في 2010 تراجعا ملحوظاً يوقف صعود نجاد نحو "سلطة بلا منازع".