إقرارات الضريبة العقارية في السوق السوداء ب50 جنيها!

شهدت الأيام الأخيرة مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية سوقًا سوداء لبيع الإقرارات التي توزع مجانًا داخل المأموريات حيث لجأ بعض الأفراد إلي استلام كميات كبيرة منها والتزاحم داخل الطوابير التي امتدت لعدة أمتار داخل المأموريات أكثر من مرة للحصول علي أكبر كمية منها ثم بيعها بأسعار تصل إلي 50 جنيهًا للإقرار الواحد.
تلقت وزارة المالية عدة بلاغات عن قيام أفراد ببيع الإقرارات خارج المأموريات لمواطنين منعهم انشغالهم أو حالتهم الصحية من الوقوف في طابور الإقرار المجاني بل الاتفاق مع عدد من الموظفين من داخل المأموريات لتسهيل مهمة تسلمهم أكبر عدد من الإقرارات بمختلف أنواعها.
قامت الوزارة بإرسال مندوبين وتخفي عدد من المسئولين لاستوضاح الأمر وكشف سماسرة الإقرارات حيث زار الوزير المأموريات وطلب منهم الالتزام بالقواعد وتسهيل مهمة تقديم الإقرار مع عدم الاشتراك في أي اشتباكات قد تحدث بين المواطنين.
ودارت الشكوك حول عدد من المحامين والمحاسبين الذين يقومون باستلام كميات كبيرة من الإقرارات باستخدام الكارنيه لعملائهم كما تعدي بعض المواطنين علي الموظفين بمأموريات السلام والمنوفية.
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد علي تخصيص 28 منفذًا لتوزيع الإقرارات بالقاهرة والإسكندرية والجيزة لخلق منافذ أكبر مع التواجد في التجمعات السكنية لتقليل الضغط علي المأموريات بالإضافة إلي طبع نحو مليون إقرار يوميًا لاستيعاب الأعداد ومع ذلك نجد شكاوي من قلة الإقرارات المتوافرة داخل المأموريات سنقوم بحلها فورًا لمنع وجود مشكلات.
أضاف أن عدد مقدمي الإقرارات حتي الآن بلغ 3 ملايين مع توقعات بزيادتها خلال الفترة المتبقية خاصة مع بدء الحملة الإعلانية تحت شعار عادلة في حساباتها بسيطة في إجراءاتها لافتا إلي أن غرامة عدم تقديم الإقرار ستحسب علي أساس كل وحدة فإذا كان المواطن لديه أكثر من وحدة ستتحمل أكثر من غرامة طبقا لعدد وحداته العقارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب المجلس المحلي بالجيزة بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بسبب الزحام الشديد علي مأموريات الضرائب العقارية علاوة علي قيام البعض ببيع الإقرار الواحد بالسوق السوداء بمبلغ 20 جنيها.
قال الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس المحلي بالمحافظة. إنه تم إرسال خطاب إلي وزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية إلي نهاية الشهر المقبل لتمكين المواطنين من تقديم الإقرار مؤكدين علي تنفيذ القانون مع التيسير علي المواطنين.