المغربي: الانتهاء من 463 مشروعاً للصرف الصحي خلال 9002

متابعة: مصطفى أبو جبل ناهد إمام سلوى عثمان طه النجار رانيا رضا
أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أنه سيتم قبل نهاية العام المالي الحالي الانتهاء من 364 مشروعاً للصرف الصحي بالمدن والقري في مختلف المحافظات.
أكد المغربي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حصلت علي 9 مليارات جنيه من حزمة التحفيز التي ضختها الحكومة مؤخراً، وهو ما سيمكننا من إنهاء 98 مشروعاً للصرف الصحي بالمدن، لتغطي بذلك خدمات الصرف جميع المدن، حيث يتم تغطية 25 مدينة علي مستوي الجمهورية لم تكن تصلها الخدمة الكاملة حتي الآن.
وقال الوزير في كلمته مساء أمس الأول بملتقي القاهرة الرابع للاستثمار، والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة سحر تهامي المستشار الاقتصادي للوزير إنه سيتم توصيل خدمات الصرف الصحي أيضا لعدد 266 قرية بتكلفة استثمارية قدرها نحو 4 مليارات جنيه، مشيراً إلي أن الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية 3.3 مليون متر مكعب / يوم حيث تم الانتهاء من إدخال 111 مشروع صرف صحي خلال 2008 2009 لتصل الطاقة الاستيعابية إلي 13.7 مليون متر مكعب / يوم بينما كانت في 2004 2005 نحو 1.4 مليون متر مكعب / يوم بنسبة زيادة حوالي 30٪.
وأكد المغربي أن الحكومة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في إحداث نقلة نوعية في معدلات التغطية لخدمات مياه الشرب وتحسين مستويات الخدمة حيث بلغ إجمالي الطاقة المضافة من المياه خلال 4 سنوات ما يقرب من 8 ملايين متر مكعب / يوم وهو ما يمثل نحو 42٪ من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2004 2005 .
وأشار إلي أنه بانتهاء مشروعات المياه في خطة العام المالي 2009 2010 سوف تصل الطاقة المنتجة إلي 30.6 مليون متر مكعب / يوم حيث يتم خلال هذا العام الانتهاء من 89 مشروع مياه شرب، بتكلفة استثمارية قدرها 9.8 مليون جنيه، وبطاقة مضافة قدرها 3.2 مليون متر مكعب / يوم.
وقال الوزير: في ظل هذه التطورات في حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الفترة الأخيرة تعتبر الحكومة التوقيت مناسباً الآن لتناول عدد من القضايا الهيكلية التي تتصل بالقطاع، والتي لها علاقة بالرؤية المستقبلية لمنظومة تقديم الخدمة في المدي المتوسط والطويل، ومن أهم هذه القضايا التوسع في طرح وتنفيذ بعض المشروعات الجديدة الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة، أو توسعات لمحطات قائمة من خلال القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع وضع المعايير المنظمة لهذه الشراكة.