البرلمان يواجه حظر بناء المآذن .. بدعاوى قضائية دولية

متابعات برلمانية : ولاء حسين - شوقي عصام - فريدة محمد
تصوير : فادي عزت
في جلسة ساخنة طالب د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجان الشئون الدينية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بإجراء بحث دقيق بعيداً عن الشعارات والانفعالات، ويوضح علاقة المئذنة بالمشاعر الدينية، وأن تصدر اللجان بعد اجتماعاتها بيانا مدروساً وصيغة خطاب لإرساله من البرلمان إلي نظرائه الدولي والأوروبي والسويسري يوضح مدي الاعتداء علي الحريات الدينية بحظر بناء المآذن.
وقال سرور في الجلسة التي تم فيها مناقشة أزمة حظر بناء المآذن بسويسرا إن البرلمان وضع الأمر علي جدول أعمال لجنة الثقافة بالبرلمان الأورمتوسطي ووضعه أيضا علي جدول انعقاد البرلمان الأورمتوسطي في مارس المقبل، وأكد أن المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص علي احترام الحقوق الدينية، وليكن ذلك يرفع دعوي بالمحكمة نثبت من خلالها أن ذلك معاد لحرية العقيدة فيصدر حكم يلزم الحكومة السويسرية بعدم العمل بنتيجة الاستفتاء.
انتقد سرور موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري من القضية، متسائلاً: لماذا لم نسمع صوت هذا المجلس في هذا الأمر؟! وشكر الحكومة.. فيما أجمع النواب بضرورة المواجهة الشعبية للقرار مطالبين المودعين المصريين والعرب والمسلمين بسحب أموالهم التي تصل إلي 400 مليار دولار حتي يشعر المواطن السويسري بخطورة الموقف عندما تمس مصالحه، وطالب النواب بضرورة تحرك شيخ الأزهر دوليا، وعقد مؤتمر إسلامي دولي يناقش الأمر.
شدد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد بشرط أن يكون موضوعياً وإيجابياً وجاداً وقال إن القرار يعبر عن توجيه بغيض. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية مصطفي الفقي إن هذا الاستفتاء علي المآذن في غير موضعه لأنه احدي المظاهر المعادية لحرية العقيدة ولا يمكن أن تأتي حرية التعبير علي حرية العقيدة، فهي رسالة بمثابة سكب الزيت علي النار، كنا نطالب أن تكون أوروبا متسامحة، خاصة أننا في الشرق نراعي اعلاء المآذن بجوار الكنائس من المفروض أن يوقف الغرب حربهم ضد الإسلام ورموزه لأنه كلمة الله العليا في الأرض.
وقالت النائبة جورجيت قليني استفتاء خطأ وإذا وصل إلي محكمة العدل الدولية ستلغيه. ودافعت جورجيت عن بابا الفاتيكان قائلة: إنه أول من استاء من هذا الاستفتاء هو وأساقفة الفاتيكان ويهود أوروبا وأدانت الدول العربية والإسلامية التي ظلت واقفة أمام الاستفتاء لمدة سنة ونصف.