تزايدت حدة الصراع الدائر علي رئاسة حزب مصر الاشتراكي، حيث أعاد حكم احالة المتنازع علي رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي لمحكمة الجنايات عادل القلا بتهمة انتحال صفة رئيس حزب، الثقة مرة أخري لوحيد الاقصري الرئيس السابق للحزب ليستغل ذلك في استكمال عمله كرئيس للحزب. وكان الاقصري قد أعلن في بيان سابق تبرئة ذمة الحزب من اجتماع أحزاب المعارضة بمقر حزب الخضر لدعوتهم ومشاركتهم أحد الاعضاء المفصولين من الحزب وتمثيله بينهم باسم حزب مصر العربي معتبرا ذلك استخفافا منهم بالشرعية وبقرارات لجنة شئون الاحزاب التي تعد مرجعهم في استبيان الواقع، مشيرا الي أن هناك جهات تدعم الخارجين عن الشرعية لا تربطهم به سوي الكراهية الشخصية وعدم تمكنها من سحق مواقفه السياسية. كان القلا قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة عابدين الجزئية طالب فيها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف الدعم المالي الموجه للحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب. القلا قدم بالتزامن مع ذلك إخطارًا بالدعوي لرئيس لجنة شئون الأحزاب بتنفيذ الحكم رقم 2311 لسنة 56 لعدم الاعتداد بوحيد الأقصري رئيسًا لحزب مصر العربي والاعتداد بأحقيته في رئاسة الحزب بناء علي المؤتمر العام الذي عقده في شهر نوفمبر من العام الماضي وأعلن نفسه فيه رئيسًا للحزب. وبعيدًا عن السجالات القضائية بين المتنازعين فإن اتهامات كثيرة قد سرت بين أعضاء الحزب لعادل القلا بالعمل لمصلحته الشخصية وعدم مراعاة المرحلة التي يمر بها الحزب قبل انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية المقبلة التي تتطلب ترتيبات خاصة.