6 مستشارين بمجلس الدولة يقاضون رئيس المجلس بسبب رصيد الإجازات

أقام 6 مستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة دعاوي قضائية ضد رئيس المجلس بصفته مطالبين بإلزامه بصرف المقابل النقدي عن جميع رصيد إجازاتهم السنوية غير المستنفدة.
وأوضحوا في دعواهم أنهم لم يتمكنوا علي امتداد مدة خدمتهم بسبب ظروف العمل بالمجلس من الحصول إلا علي بعض ما يستحقون من مقدار الإجازة السنوية المقررة لهم، الأمر الذي أدي إلي تراكم رصيدهم من الإجازات السنوية.
كما أنهم بلغوا سن الستين التي تستحق عندها حقوقهم التقاعدية طبقاً للقانون رقم 183 لسنة 2008 فإنه يكون مستحقاً المقابل المادي لرصيد إجازاتهم السنوية التي لم يقوموا بها بسبب مقتضيات العمل.. وأشاروا في الدعاوي إلي أن الجهة الإدارية قد جانبت الصواب حينما اسقطت من حساب رصيد الإجازات ما استحق له سنوياً منها خلال السنوات التي تقرر العمل بها أثناء العطلة القضائية علي أساس أنه قد صرف له مكافأة جلسات الصيف.. وقد انتهي تقرير مفوض الدولة إلي أحقية هؤلاء المستشارين في صرف مقابل رصيد الإجازات .