حرية المسكن والمراسلات ومدة الاحتجاز تعطل قانون الإرهاب

أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن اللجنة المكلفة بإعداد قانون مكافحة الإرهاب انتهت من مسودة المشروع من الدورة البرلمانية السابقة إلا أنه مازالت هناك بعض المواد التي مازالت محل خلاف وتحتاج للمراجعة والمتعلقة بحرية المراسلات والمسكن والتنصت ومدة الاحتجاز الأول ورقابة القضاء مشدداً علي أنها نقاط حساسة وعليها خلاف والحكومة والعدل مازالت تحتاج لوقت للمواءمة بينها لتحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن وحماية حقوق الحريات للمواطنين مؤكداً دستوريته ودستورية كوتة المرأة.
وأضاف شهاب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشعب أمس "مش عيب أن نطلب المزيد من الوقت لتدقيق مواد القانون نظراً لخطورته".. معلناً التمسك بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات التي لها ضمانات في التنفيذ ولا تطبق إلا في الجرائم الخطيرة للغاية.