جامعة عين شمس!

كتبت يوم الثلاثاء الماضي عن القرارت التي أتخذها د.أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس بإحالة عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين إلي أعمال إدارية.. بعد أن قضي كل منهم خمس سنوات دون أن ينجز المطلوب منه ضمن متطلبات ترقياته الأكاديمية.
ولقد وصلتني العديد من الرسائل الإلكترونية التي تعبر عن غضب البعض مما كتبت ومساندة البعض الآخر ممن اتفقوا معي فيما كتبت من أن نقص التمويل والذي يعد بمثابة الخلل في تطوير حال أستاذ الجامعة ليس مبرراً لعدم تطبيق القانون واللوائح المنظمة للترقيات داخل الجامعة وإذا كانت العهود السابقة قد شهدت تجاوزات أكاديمية ملحوظة فإن مثل تلك القرارات هي بمثابة بداية حقيقية للحزم والحسم الأكاديمي.
ولقد تضمنت رسائل الغاضبين العديد من المعلومات غير الدقيقة والتي تحتاج تصحيح ومنها: - إن قرار إحالة من قضي خمس سنوات دون أن ينجز أبحاثه ودراساته للترقي هو قرار صادر من مجلس الجامعة خلال الاجتماعات واللجان لشهري سبتمبر وأكتوبر 2009 وبالتالي هو ليس قرار رئيس الجامعة وحده.
- إن عدد من تمت إحالتهم للأعمال الإدارية هو 186 معيدا ومدرسا وليس كما روج البعض بأنهم 400 معيد ومدرس والقرار يحافظ علي نقلهم بالمرتب نفسه ولقد اختصت كلية التجارة وحدها بحوالي 62 معيدا ومدرسا من إجمالي ال186 المذكورين.
- تضمن الرقم السابق واحداً ممن مر علي تخرجه 36 سنة أي أنه قد جاوز عمره سن نائب رئيس جامعة عين شمس وبمعني آخر فإنه علي وشك أن يصبح من أرباب المعاشات.
- إن قرار مجلس جامعة عين شمس هو قرار غير متعسف لأنه سيراعي التظلمات طالما كانت تندرج تحت ما هو مسموح به قانوناً كما أن القرار سيراعي من تحدد لهم موعد للمناقشة أو من ثبت قرب انتهائه من المطلوب منه.
- إذا كان القرار السابق يمثل إهدارا للمال العام فماذا يمكن أن نطلق علي استمرار تلك الحالة من تراجع دور الأستاذ الجامعي ومكانته؟!
أعلم أن هناك البعض - من داخل الحرم الجامعي من الأساتذة - سوف يقترح علي رئيس جامعة عين شمس أن يترك القضية لتمر مرور الكرام بدون أن يدخل في مواجهات وصدامات بسبب تنفيذه للقانون غير أن هؤلاء قد تناسوا أن تلك القرارات هي جزء من إصلاح التعليم الجامعي والحفاظ علي هيبة أساتذته.
ومن خلال قراءة لما يحدث أحذر من قيام بعض نواب البرلمان من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة من استخدام تلك القرارات التي لا تمثل سوي كونها تنفيذا لقانون موجود بالفعل للمزيد من الشو الإعلامي داخل مجلس الشعب.
مازلت أعتقد أن قرار مجلس جامعة عين شمس بالفعل هو قرار شجاع في سبيل تطوير الجامعة المصرية وإصلاحها في عمودها الفقري وهو قرار يحتاج أن تتخذه الجامعات المصرية الأخري.