الرئيس مبارك: مصر لن تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها

يجب أن تكون لدينا جميعا رؤية لمستقبل مصر بعد عشرة أعوام.. مجتمع ديمقراطي يوطد اللامركزية.. ويزيد موارد الاقتصاد.. ويطور بنيته وعشوائياته وتعليمه.. وينحاز للبسطاء.. ويتصدي للزيادة السكانية.. ويهتم بالبحث العلمي
فيما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس أمس أمام مجلسي الشعب والشوري:
أتحدث إليكم في بداية دورة برلمانية جديدة.. ومرحلة حاسمة من مسيرة الوطن.. أتوجه بحديث صريح من القلب.. لنواب الشعب.. وللمصريين والمصريات الذين جاءوا بهم لمقاعد البرلمان. نفتتح هذه الدورة.. وسط تحديات داخلية.. وأزمات إقليمية.. وعالم مضطرب.. وركود للاقتصاد الدولي هو الأعنف والأخطر.. منذ نحو المائة عام.
نقبل علي هذه الدورة.. واعين لكل ذلك.. حاملين في قلوبنا وعقولنا وضمائرنا.. هموم المواطن المصري.. وشواغل الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب. نقبل عليها.. مدركين معاناة الأسر المصرية.. في مواجهة تكاليف المعيشة وأعباء الحياة.. وتطلعها للحاضر والمستقبل الأفضل.
هذا هو البرلمان الثالث والعشرين.. منذ افتتاح هذا المبني العريق عام 1924، وتلك هي دورة انعقاده الخامسة- والأخيرة- في فصله التشريعي التاسع.. وقبل الانتخابات التشريعية المقررة العام القادم.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. إسهامه في تعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية.. للمواطن المصري.. سنذكر جميعا مناقشاته المستفيضة للتعديلات الدستورية.. بما حققته من إصلاح دستوري.. هو الأوسع نطاقا منذ سبعينيات القرن الماضي.. سنذكر لهذا البرلمان.. ما قام به لتحديث التشريعات المكملة للدستور.. وما اعتمده من تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وقانون الأحزاب.. وقانون مجلسي الشعب والشوري.. وغيرها. وستتذكر أجيالنا القادمة.. الاسهام البعيد المدي لكل ذلك.. في ترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة.. وتدعيم دور الأحزاب والبرلمان.. وفي حياتنا السياسية بوجه عام.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. ما حققه لدعم استقلال القضاء. سنذكر ما أدخله من تعديلات علي قانون المحكمة الدستورية العليا.. تحقيقا للعدالة الناجزة.. وضمانا لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمامها. كما سنذكر اعتماده لقانون المجلس الأعلي للتنسيق بين الهيئات القضائية.. وقانون إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم.. ونقل اختصاصاتهما لجهاز الكسب غير المشروع.. والنيابة العامة والمحاكم المدنية.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. جهوده لدعم حرية الرأي والتعبير.. وما أقره من تعديلات علي النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر.. وقانون الإجراءات الجنائية ونصوصه المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. إسهامه في تعزيز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.. لأبناء مصر. سنذكر لنواب الشعب العديد من التشريعات التي صححت اختلالات اقتصادنا.. وعززت قدرته علي جذب الاستثمار والنمو ومواجهة الأزمات.. وقدرته علي تعبئة الموارد اللازمة للانفاق الاجتماعي للدولة.. ومساندة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية.. والارتقاء بالخدمات.
سنذكر جميعا ما أضافه من تيسيرات لقانون الضريبة علي الدخل.. وسنذكر بالتقدير قوانين المحاكم الاقتصادية، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والبناء والتنمية العمرانية، والضريبة علي العقارات المبنية، والقانون الداعم لأجهزة الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. وغير ذلك من التشريعات المهمة.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. ما حققه من تطوير لبعض جوانب الإطار التشريعي المنظم للأحوال الشخصية.. وقانون الطفل.. وقانون محاكم الأسرة. كما سنذكر بالاعتزاز.. ما اعتمده هذا البرلمان من مقاعد إضافية للمرأة المصرية بمجلس الشعب.
لقد جمع بين كل هذه التشريعات.. وغيرها.. قاسم مشترك.. وأولويات وفلسفة مشتركة. فلسفة.. بدأت قبل هذا الفصل التشريعي.. وتواصلت خلال دوراته الأربع الماضية. فلسفة.. تسعي لتعزيز أركان ديمقراطيتنا.. ولتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. فلسفة.. تولي الأولوية للمواطنين البسطاء وتسعي لزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.. لتتيح أمامهم المزيد من فرص العمل والعيش الكريم. فلسفة.. تستهدف زيادة موارد الدولة وزيادة انفاقها الاجتماعي.. مع الحفاظ علي التوازنات المالية والحد من التضخم.. علي نحو ما حققه قانون الضريبة علي الدخل.. وتراعي في ذات الوقت عدم المساس بالفقراء والفئات محدودة الدخل.. علي نحو ما حرص عليه قانون الضرائب العقارية.
إنني أعرب لكم مجددا عن تهنئتي وتقديري.. وأؤكد تطلعي لمواصلة العمل معكم جميعا -أغلبية ومعارضة- خلال الدورة البرلمانية الجديدة.. لنستكمل معا ما تحقق منذ بداية هذا الفصل التشريعي المهم.. ولنخطو بعملنا البرلماني والوطني.. خطوات جديدة إلي الأمام.
- الإخوة والأخوات..
لقد بحثت الخطة التشريعية للدورة الحالية مع الحكومة.. وسوف أحيل لنواب الشعب خلالها.. عددا من مشروعات القوانين المهمة.. تستكمل برامجنا لاحتواء تداعيات الركود الحالي للاقتصاد العالمي.. تدعم استعدادنا لمزيد من النمو وفرص العمل بعد تراجعه.. تعزز تحركنا لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. وجهودنا للارتقاء بالخدمات.
استكمالا لتحركنا في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.. سوف نتقدم لهذه الدورة -وعلي نحو عاجل- بطلب اعتماد إضافي لبرنامج ثالث للانعاش الاقتصادي.. يتجاوز "10" مليارات جنيه بموازنة هيئاتنا الاقتصادية.. يوجه بصفة أساسية لمشروعات المياه والصرف الصحي والطرق.. وقري الظهير الصحراوي. نعطي دفعة جديدة لما حققته برامج تحفيز اقتصادنا في مواجهة الركود العالمي.. في ميزانيتي العام الماضي والعام الحالي.. ونحتوي تداعيات الأزمة العالمية.. علي اقتصادنا.. وعلي مستويات الاستثمار والعمالة المصرية.. وعلي البسطاء من أبناء الشعب.
وفي ذات الإطار وذات الأولوية.. فسوف نتقدم إلي نواب الشعب في هذه الدورة بمشروع قانون مهم.. لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.. ليفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.. في مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحي والمدارس.. وغيرها.
لقد باتت الحاجة ماسة لهذه المشاركة المهمة من جانب القطاع الخاص.. دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين.. ودون المساس بمستوي ما يقدم لهم من خدمات ومرافق. إن مشروع هذا القانون يتيح التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق.. بما يتجاوز المخصصات المدرجة بالموازنة العامة للدولة. يتيح فرص عمل جديدة لشبابنا.. ويحقق إنجازا أسرع ومستوي أكثر تطورا للخدمات والمرافق.. كما يحقق صيانة أفضل.. بتكلفة أقل.
واستكمالا لما حققناه لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل.. فسوف نتقدم لهذه الدورة بمشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.
مشروع قانون مهم.. يخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي.. يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم.. يغطي أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة.. يتيح معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم.. ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد.
ينطلق مشروع هذا القانون من ذات الفلسفة التشريعية.. وتحقيقا لأولوياتها.. فهو يطلق الحد الأقصي للمعاشات.. ويعزز قدرة مجتمعنا علي الإدخار في أوعية ادخارية مضمونة من الدولة.. تتحول لاستثمارات تحقق المزيد من النمو وفرص العمل. كما أنه يخدم أولويتنا لتعزيز قدرة اقتصادنا علي تلبية احتياجات النمو والتنمية.
وتحقيقا لذات الأولويات والأهداف.. سوف نرفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة "25%".. اعتبارا من مطلع العام المقبل.. وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة.. بتعديلات مهمة علي قانون الضمان الاجتماعي.. تنحاز للبسطاء والفقراء من أبناء الشعب.. توسع قاعدة الأسر المستفيدة من المعاش.. وتعدل معايير استحقاقه لتغطي فئات جديدة.
وتأسيسا علي ذات الفلسفة التشريعية.. سوف أحيل لهذه الدورة مشروع قانون لنظام متطور للتأمين الصحي.. باعتباره أولوية من أولويات الخطة التشريعية.. وركيزة أساسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
إن الأسر المصرية تتحمل اليوم نحو "70%" من الإنفاق علي خدمات الرعاية الصحية.. وسنطرح مشروع هذا القانون.. ليخفض هذه النسبة إلي "35%" للمشتركين في نظام التأمين الصحي.. تخفيفا لأعباء هذه الأسر بوجه عام.. والمواطنين من محدودي الدخل بوجه خاص. نظام جديد للتأمين الصحي.. تغطي مظلته كل مصري ومصرية.. ويضمن حق كل مواطن في الرعاية الصحية بحسب حاجته.. وليس قدرته علي تحمل تكلفتها.. فالقادر يتحمل اشتراكات التأمين.. وغير القادر تتحمله الدولة. لقد كان مشروع هذا القانون موضوعا لحوار مستفيض.. شارك فيه المجتمع بفئاته وأحزابه ونقاباته.. وسوف نحيله إلي هذه الدورة بعد أن أسهم هذا الحوار المجتمعي في وضع معالمه.
سيظل الفلاح المصري في قلب أولويتنا للاستثمار والنمو والتشغيل.. وأولويتنا للعدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة. ولقد حققنا لأبناء الريف مكتسبات عديدة.. خلال السنوات الأربع الماضية.. تستجيب لتطلعاتهم للأحوزة العمرانية الجديدة.. وللمزيد من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية الريفية.. وقد وجهت الحكومة لإجراءات عاجلة.. ترفع ربحية العاملين في الزراعة.. وتخفف معاناة المزارعين. وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة بمشروع قانون لإعادة هيكلة البنك الزراعي المصري.. يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك في مساندة الفلاحين.. يعيد هيكلته فنياً ومالياً وإدارياً.. يطور خدماته المصرفية.. ويضعها في خدمة المزارعين والتنمية الزراعية.
تلك بعض أولويات الأجندة التشريعية لهذه الدورة.. ومشروعات القوانين المهمة التي ستحيلها الحكومة للبرلمان. كما تظل أمام هذه الدورة مشروعات القوانين المحالة إليها من الدورة الماضية.. حول تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية في إطار برنامجنا الاستراتيجي للمحطات النووية لتوليد الكهرباء.. وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وحماية الآثار المصرية.. وغير ذلك من مشروعات للقوانين.. تلقي في مجملها عبئاً تشريعياً كبيراً علي هذه الدورة البرلمانية.. ومسئولية ضخمة علي نواب الشعب.
- الإخوة والأخوات..
لقد انطلقت الفلسفة التشريعية للبرلمان.. منذ عام 2005.. من فلسفة أوسع نطاقا لعملنا الوطني. فلسفة تأسست علي الحاجة الماسة لإصلاحات جريئة. تعي المعطيات الجديدة لمجتمعنا ومنطقتنا والعالم من حولنا.. وتمهد الطريق لنهضة مصرية تتجاوب مع معطيات القرن الحادي والعشرين.
جاء ما تحقق من الإصلاح الدستوري والتشريعي.. في سياق إصلاحات أوسع نطاقاً.. طالت مختلف قطاعات وفئات مجتمعنا. إصلاحات.. أعطت حياتنا الحزبية والسياسية دفعة قوية للأمام.. عززت قوة اقتصادنا وقدرته علي النمو والتنمية وإتاحة فرص العمل.. ودعمت إمكانيات الدولة في النهوض بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين.
قطعت بنا هذه الإصلاحات شوطا ًطويلاً.. في تنفيذ البرنامج الذي خضت به انتخابات عام 2005، وحزت به ثقة الشعب وتأييده. حققت لنا في أربع سنوات.. طفرة في الاستثمار المصري والعربي والأجنبي.. وزيادات ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وإتاحة فرص العمل.. وزيادات مماثلة في صادراتنا من السلع والخدمات.. وفي مستويات الأجور.. ومخصصات الإنفاق الاجتماعي للدولة.
نعم.. لقد حققنا كل ذلك وغيره.. إلا أن نجاحنا الأكبر والأهم.. هو أننا بنينا لاقتصادنا الوطني القدرة علي زيادة موارده الذاتية.. لنحقق ما حققناه بمواردنا المصرية وإمكاناتنا.. واستطاع اقتصادنا -بقدراته الذاتية- أن يثبت قوته في مواجهة الأزمات. لقد نجحنا خلال العامين الماضيين.. في مواجهة أزمتين عالميتين متتابعتين. نجحنا في احتواء تداعيات أزمة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للغذاء.. دون أن تنهار مواردنا.. أو تطيح بفقرائنا.. واستطعنا -بموارد اقتصادنا الوطني- أن نخفف.. قدر المستطاع.. معاناة محدودي الدخل.. من موجة الغلاء والتضخم.
كما أن اقتصادنا -بقواه الذاتية- وبما حققته خطوات الإصلاح.. قد مكننا من مواجهة أزمة الركود الحالي للاقتصاد العالمي.. ببرنامج للانعاش الاقتصادي بلغ "15" مليار جنيه بميزانية العام الماضي.. أعقبه برنامج ثان بلغ "8" مليارات جنيه بميزانية العام الحالي. وكما ذكرت لكم اليوم.. فسوف نستكمله ببرنامج ثالث لتعزيز موارد هيئاتنا الاقتصادية.. بما يسمح بزيادة إنفاقها بمقدار "10" مليارات جنيه إضافية.
لقد صاحبت برامج الحكومة للانعاش الاقتصادي.. إجراءات لزيادة حوافز الاستثمار المصري والعربي والأجنبي، وأخري لدعم الصادرات.. وسياسات مالية ونقدية.. تحقق الاستقرار المالي والحفاظ علي مستوي العجز في الموازنة العامة.. وتحقق توازناً نقدياً يحد من معدلات التضخم وغلاء الأسعار.
إن هذه الأزمة وضعت دول العالم أمام أوقات وخيارات صعبة.. وكان خيارنا.. أن نواجهها بحزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصادنا.. مع إيلاء الأولوية للحد من تداعياتها علي مستويات التشغيل والعمالة المصرية.. وتخفيف تبعاتها الاجتماعية والإنسانية.. علي الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب.
وأقول لكم.. بمشاعر صادقة من الاعتزاز الوطني.. أننا نجحنا في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.. والأزمة العالمية الراهنة.. بمواردنا الذاتية.. وليس بالمساعدات أو بالاستدانة من الخارج.
- الإخوة والأخوات..
إن ما حققناه حتي الآن.. يؤهلنا لتحقيق مكتسبات جديدة. ولقد وجهت الحكومة للمضي في المزيد من خطوات الإصلاح.. دون رجعة إلي الوراء. تظل أولوياتنا كما هي.. تدعمها ذات الفلسفة التشريعية الواضحة والمحددة. لدينا التزامات ثابتة.. تجاه البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل.. والتزامات مماثلة تجاه الفلاحين والعمال وأبناء الطبقة الوسطي.. وتجاه كل مواطن مصري.. وأسرة مصرية.
إن مستقبل الأمم والشعوب هو جنين حاضرها.. بصعابه وتحدياته.. وآماله وطموحاته.. وهو نتاج ما تقدمه أجيال الحاضر لأجيال الغد.. ويتعين علينا جميعاً -شعباً ونواباً وحكومة- أن تكون لنا رؤية واضحة لصورة الوطن.. خلال العشر سنوات القادمة.. وما بعدها.
رؤية لمجتمع مصري.. نحلم به ونسعي إليه.. يرسخ أركان الديمقراطية.. ويواصل تعزيز حقوق مواطنيه وحرياتهم الأساسية. مجتمع ديمقراطي.. يوطد دعائم اللامركزية.. يضع بأيدي المحليات أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. يشرك المجالس الشعبية في وضع السياسات.. وفي اتخاذ قرارات إنفاق الموارد واستخداماتها.. وتحديد أدوات التنفيذ ومتابعته.. ومحاسبة القائمين عليه.
رؤية لمجتمع مصري.. نحلم به ونسعي إليه.. باقتصاد تزداد موارده.. ينمو عاماً بعد عام.. وبنية أساسية أكثر تطوراً واتساعًا وجذباً للاستثمار. مجتمع يوفر المزيد من فرص العمل لشبابه.. والمزيد من الدخول لمواطنيه.. يتيح لهم مستوي أفضل من الخدمات.. ومستوي أفضل للمعيشة.. يرعي الفقراء من أبنائه.. يواصل الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا.. يمضي في تطوير العشوائيات.. يعزز التكافل بين أبناء الوطن.. وينحاز للبسطاء والمهمشين.
رؤية لمجتمع مصري.. نحلم به ونسعي إليه.. يتصدي بشجاعة لمشكلة الزيادة السكانية.. بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطرة.. وانعكاساتها علي ما يقدم للمواطنين من الدعم والخدمات.. يحقق تطويراً جذرياً للتعليم بجميع مراحله.. يربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.. ويولي الأولوية الواجبة للبحث العلمي.. ليكون قاطرة للنمو.. وليقود حركة المجتمع نحو المستقبل.
وأقول بكل الثقة والاقتناع.. إننا قادرون علي تحقيق هذه الرؤية وهذا الحلم.. بفكر وسواعد المصريين.. بشعب وضع أقدامه علي الطريق الصحيح.. وأثبت بسجل مشرف عبر تاريخه قدرته علي قهر المستحيل.. عندما تتوحد طاقاته حول هدف قومي واحد.. ومن أجل الوطن. سجل ناصع لشعب عريق وعظيم.. خاض حروباً دامية دفاعاً عن أرضه وسيادته وقضايا أمته.. وقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب والتطرف.. وتصدي ولايزال لمحاولات الوقيعة بين مسلميه وأقباطه، سجل حافل وملهم.. نستمد منه المزيد من العزم والتصميم.. ونمضي في طريقنا إلي الأمام.
الإخوة والأخوات
إن تحرك مصر في محيطها الإقليمي والدولي.. يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤيتنا لهذا المستقبل الذي نحلم به ونسعي إليه.. كما يرتبط بتعاملنا اليومي مع تحديات منطقتنا.. والعالم من حولنا.. في صلتها بأمن مصر القومي.. والمصالح العليا للوطن.
إننا نقيم علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. ونمارس دوراً فاعلاً.. بدوائر تحركنا العربي والأفريقي والمتوسطي والدولي.
تتولي مصر الآن رئاسة حركة عدم الانحياز، والرئاسة المشاركة للاتحاد من أجل المتوسط.. وسوف تتولي الرئاسة المقبلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، استضفنا هذا الشهر منتدي التعاون بين الصين وأفريقيا.. ونستضيف مطلع العام المقبل قمة التعاون بين أفريقيا وفرنسا.
نوظف علاقاتنا الدولية لخدمة قضايا السلام والاستقرار في منطقتنا في علاقتها بأمن مصر القومي بمفهومه الشامل.. وما يتصل به من قضايا أمن إمدادات المياه والطاقة والأمن الغذائي، ندافع عن مواقف الدول النامية.. من هذه القضايا وغيرها.. بصوت قوي ومسموع.. نتحدث باسم أفريقيا.. في المفاوضات الصعبة لجولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.. ونسهم بدور فاعل بدوائر صنع القرار في النظام الاقتصادي العالمي الراهن.. بمؤسساته وتجمعاته.
نضع سياستنا الخارجية.. في خدمة قضايا التنمية والداخل المصري.. وجالياتنا علي اتساع العالم، إن رعاية مواطنينا بالخارج.. مسئولية الدولة.. نرعي حقوقهم.. لا نقبل المساس بهم.. أو التطاول عليهم.. أو امتهان كرامتهم. وأقول بكلمات واضحة.. إن كرامة المصريين من كرامة مصر.. ومصر لا تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها.
تظل دائرة تحركنا العربي.. أولوية من أولويات سياستنا الخارجية.. نأسف للوضع العربي الراهن.. وما يشهده من محاور وخلافات وصغائر.. نحذر من تدخل إيران في الشأن العربي.. ولن نتردد في اتخاذ مواقف.. تتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار.. وتحمي أمن مصر القومي.. في صلته بأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر.. وأمن الشرق الأوسط بوجه عام.
يأتي في قلب دائرة تحركنا الأفريقي.. تأمين إمدادات المياه.. في صلتها الوثيقة بالأمن الغذائي وأمن مصر القومي، نولي اهتماماً فائقاً لدعم علاقاتنا بدول حوض النيل.. ونثق في قدرتنا علي التوصل معا لرؤية مشتركة.. تتأسس علي التعاون لا التنافس.. تحقق مصالح دول المنبع.. وتحفظ حقوق مصر واستخداماتها الحالية لمياه النيل.
تولي دائرة تحركنا الأوروبي والدولي اهتماماً خاصاً.. لقضية أمن الطاقة.. باعتبارها قضية أساسية في إدارة العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين الدول.. نعمل علي تأمين احتياجات الطاقة لأجيال المستقبل.. ونسعي لتعزيز القيمة الاستراتيجية لمصر.. كمركز إقليمي لتجارة وتخزين وتداول الطاقة.. عبر شبكات الربط الكهربائي وخطوط الغاز.. نواصل تنويع وتطوير وترشيد استخدامات الطاقة.. ونمضي في برنامجنا لإقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
لقد أصبح هذا البرنامج.. عنصراً أساسياً من عناصر استراتيجيتنا القومية للطاقة، إنني أتلقي تقارير دورية من الحكومة.. حول استكمال الإطار التشريعي والهياكل المؤسسية والإجراءات التنفيذية للبرنامج.. وأتابع عن قرب اتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وبكل من يبدي استعدادا للتعاون معنا من الدول الصديقة، ودعوني أؤكد لكم بعبارات واضحة.. أن مصر ماضية في تنفيذ هذا البرنامج القومي.. دون تردد.. تحترم التزاماتها الدولية وفق معاهدة منع الانتشار.. ولا تقبل أن تكبل حركتها ضغوط أو مشروطيات.
الإخوة والأخوات
ستبقي القضية الفلسطينية.. أولوية رئيسة في تحرك سياستنا الخارجية.. وسيظل غياب السلام العادل الخطر الأكبر في منطقتنا.. رغم تعدد المخاطر والتهديدات المحدقة بالشرق الأوسط.. بما في ذلك الجدل حول برنامج إيران النووي.. والوضع في أفغانستان بتداعياته علي الساحة الباكستانية.. وانعكاسات كل ذلك علي الأمن الإقليمي بالمنطقة العربية.
لقد لاحت فرصة جديدة لإحياء عملية السلام في مطلع العام الحالي.. إلا أن الآمال التي تطلعت إليها.. سرعان ما تراجعت.. ولاتزال جهود كسر الجمود الحالي تراوح مكانها.. وتصطدم بمواقف إسرائيلية متعنتة.. لا تقرن حديثها عن السلام.. بسياسات تستجيب لمرجعياته واستحقاقاته.
وأقول بعبارات لا تحتمل اللبس.. إن إسرائيل تقوض فرص السلام.. بمخططاتها لتهويد القدس.. وحفرياتها في محيط المسجد الأقصي.. ومواجهات مستوطنيها وقواتها مع الفلسطينيين في الحرم الشريف، أقول لقادتها.. إنكم تضعون عقبات جديدة في طريق السلام.. بدعوتكم للاعتراف بيهودية الدولة.. والتفاوض علي حدود "مؤقتة" للدولة الفلسطينية.. واستبعاد القدس من مفاوضات الحل النهائي.. وأقول لهم.. أوقفوا ممارساتكم في الضفة الغربية.. ارفعوا حصاركم عن "غزة".. كفاكم تعنتاً ومراوغة.. وامتثلوا لنداء السلام.
سنظل علي استعداد كعهدنا لدعم كل جهد صادق ونزيه.. يوقف الاستيطان بالأراضي المحتلة.. بما في ذلك القدس الشرقية.. يستأنف المفاوضات من حيث انتهت مع الحكومة الإسرائيلية السابقة.. وفق إطار زمني محدد.. وضمانات واضحة.. مفاوضات جادة.. تلتزم بالشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.. تحقق السلام العادل.. وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة.. عاصمتها القدس الشريف.
وفي السياق ذاته.. فإننا لن نفقد الأمل في إنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن.. فهو متطلب ضروري للدفاع عن قضيتهم.. ورفع المعاناة عن شعبهم.. لقد بذلنا جهوداً مضنية منذ شهر مارس الماضي.. من أجل وفاق وطني.. يحقق المصالحة بين السلطة الوطنية والفصائل.
واصلنا هذه الجهود بالكثير من الصبر والمثابرة.. رغم تباعد الرؤي والمواقف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.. ورغم ضغوط خارجية نعلمها مورست علي الفصائل.. لإفشال الجهود المصرية، وأقول بكلمات صريحة وواضحة.. أن مصر لن تقبل المزيد من المماطلة.. أو أن تستمر هذه الجهود إلي ما لا نهاية.. وعلي الفصائل أن تتحمل مسئوليتها أمام شعب فلسطين.. وأمام التاريخ.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلسي الشعب والشوري..
الإخوة المواطنون
إننا نفتتح هذه الدورة البرلمانية.. عاقدي العزم علي مواجهة تحديات الداخل والخارج.. صفاً واحداً.. وبروح وعزم المصريين.. نعلم أننا علي الطريق الصحيح.. ونثق في قدرتنا علي التغلب علي هذه التحديات.. كما فعلنا ذلك من قبل في العديد من الأوقات الصعبة.. والعديد من الصعاب والأزمات.
نمضي معا نحو الغد بخطي مطمئنة واثقة..،ووطن قوي مستقر.. نمضي نحو هذا الغد.. بمؤسساتنا وأحكام دستورنا وتماسك شعبنا.. نضع أساساً راسخاً للأجيال المقبلة ونمهد لها الطريق.. لا نقامر بمستقبل الوطن إرضاء لأحد أيا كان.. ولا نقبل سوي ما يحقق مصالح أبناء الشعب. إنني كرئيس لكل المصريين.. أومن بأننا جميعاً في خندق واحد.. ندافع عن القيم والمصالح المشتركة لشعبنا.. وتجمعنا وحدة الهدف والمصير.. وإنني أمد يدي لكل مصري ومصرية.. لنعمل يدا بيد من أجل الوطن.
نمضي في طريقنا.. موقنين أن مصر.. الأرض، والوطن، والشعب، والدستور، والمؤسسات.. هي الباقية.. نلتف جميعاً حول رايتها.. نواصل العمل والعطاء من أجلها.. واثقين أن الله معنا.. يرعي مسيرتنا ويسدد خطانا.
كل عام وأنتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته