انتهاء الشق الاقتصادي من البيان الوزاري للحكومة اللبنانية

أكدت مصادر لبنانية أن لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية مازالت تمارس عملها لإزالة العقبات التي تعترض إعلان الحكومة لبيانها، وأن اللجنة انتهت من مناقشة الشق الاقتصادي بينما لايزال الشق السياسي مفتوحاً علي البحث في جميع الاتجاهات.
وقالت تقارير صحفية إن المصادر أوضحت أن بعض أعضاء فريق 14 آذار طرح ثلاث صيغ رفضتها المعارضة وشملت الصيغة الأولي عبارة تؤكد حق لبنان في مقاومة أي احتلال لأراضيه وفي هذا الإطار تستعين السلطة الشرعية بقدرات شعبها المقاوم لتحرير أو استرجاع ما بقي من أرض لبنانية تحتلها إسرائيل كما شملت تلك الصيغة عبارة حصر قرار الحرب والسلم والتفاوض بالدولة اللبنانية دون سواها.
وأشارت المصادر إلي أن الصيغة الثانية وردت فيها عبارة تؤكد الحكومة أن مقاومة أي اختلال حق شرعي لتحرير أو استرجاع ما بقي من أرض لبنانية تحتلها إسرائيل، وجاء في الصيغة الثالثة عبارة تؤكد الحكومة أنه إذا كانت مقاومة الاحتلال لا تنحصر بالجيوش في زمن الاحتلال فقرار السلم والحرب والتفاوض يبقي حكراً علي الدولة اللبنانية دون سواها.