فهمي: مصر دولة عظمي لا تقبل شروطا أو ضغوطا مع احترامنا للجميع

كشف المهندس- سامح فهمي- وزير البترول عن تحديات تواجه صناعة البترول عالميا لكنها لن تكون مبررا للتراجع عن المشروعات العملاقة والخطط التي يلتزم بها قطاع البترول المصري ويصر علي تنفيذها لاسيما أن العاملين بالقطاع يرون ثمرة مجهودهم ومنها المشروع العملاق لتوصيل الغاز إلي صعيد مصر وإحداث نقلة نوعية تغير وجه التنمية في الوجه القبلي.. وقال فهمي إنه ينتهز الفرصة ليهنئ الرئيس مبارك علي إشعال أول موقد للغاز في أسوان نهاية العام الجاري ضمن خط غاز الصعيد.
أضاف وزير البترول أن مصر من الدول العظمي ليس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية فحسب وإنما تفوق دولاً عديدة في أوروبا وأمريكا الجنوبية مع احترامنا لتلك الدول.. واستدرك علينا ألا نرتكن إلي ما تحقق وإنما ينبغي أن نواصل العمل وأن نشد علي أيدي بعضنا البعض وأن نتعلم من التفاف الشارع المصري علي مختلف طبقاته وطوائفه خلف المنتخب القومي وهو الأمر الذي أدي إلي الفوز في القاهرة وسوف يؤدي إن شاء الله إلي الفوز في مباراة الخرطوم وهذا الوضع يجب أن ينسحب علي كل أعمالنا فلا يجوز أن نشكك في العاملين بقطاع البترول المصري في حين أن هذا القطاع يحقق نتائج مبهرة بشهادة الخبراء، أضاف فهمي أن المعارضة يجب ألا يتوقف دورها عند حدود النقد واستعراض السلبيات وإنما عليها أن تبرز أيضا الإيجابيات مؤكدا أن قطاع البترول يلتزم بالمصداقية والشفافية وموظفيه يعملون دون انقطاع لخدمة مصر ولا يوجد بيننا من يعمل لغير بلده.
جدد فهمي خلال مؤتمر البترول والتنمية والذي يعقده معهد الأهرام الإقليمي للصحافة وجريدة الأهرام المسائي بحضور الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام والدكتور حسن أبوطالب مدير معهد الأهرام- تأكيده علي تعديل أسعار الغاز مشددا علي أن تلك الأسعار لا تملي علي القطاع كما يروج البعض وأن البنوك لها دور رئيسي في تحديد أسعار الغاز ودلل علي ذلك بالقول إن الرئيس الروسي ميدفيدف ورئيس الوزراء بوتين طالبا مرات عديدة لتعديل أسعار الغاز لكنهما لم يستطيعا تحريك الأسعار.
أشار الوزير إلي أن مصر نجحت في تعديل سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي في الاتفاقيات البترولية مما جنبها تحمل مبالغ طائلة كان يجب سدادها للشريك الأجنبي تعدت ال26 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وأشار إلي أنه مع تراجع الأسعار من مستوياتها القياسية المتزامنة مع الأزمة المالية العالمية أدي إلي انخفاض إيرادات وعائدات قطاع البترول في الوقت الذي لم تنخفض فيه تكاليف الإنتاج مما وضع أعباء كبيرة علي قطاع البترول استلزمت سياسات مرنة لمواجهة هذا الموقف.
وأوضح الوزير أن تأمين مصادر امدادات الطاقة قفز علي قائمة الاهتمامات العالمية، مشيرا إلي أن جذب الاستثمارات له الأولوية لتحقيق هذا الاتجاه، وحذر من ارتفاعات قياسية في أسعار البترول نتيجة انكماش الاستثمارات العالمية في مختلف مجالات صناعة البترول خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية مما يؤثر سلبًا علي معدلات الإنتاج بوجه عام بالإضافة إلي أن عدم تنفيذ مشروعات جديدة للتكرير والبتروكيماويات سوف ينعكس في حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات البترولية في السوق العالمية.
وحذر فهمي من تسرب دعم الطاقة إلي دول مجاورة حيث يتم بيع المواد البترولية بأسعار مدعومة في مصر لكن يتم تهريبها إلي دول مجاورة لتباع بأسعار مرتفعة.