أحال المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا مسئولين بشركتي كهرباء شمال القاهرة ومصر للتأمين و4 عاطلين آخرين إلي محكمة جنايات القاهرة "محبوسين" لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء علي نصف مليون جنيه من أموال شركة التأمين تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. باشر التحقيقات المستشار أحمد يحيي وكيل أول النيابة تحت اشراف المستشار عماد عبدالله رئيس النيابة حيث جاء في أمر الاحالة إنه خلال الفترة من 2007 حتي أكتوبر 2008 بدوائر أقسام أوسيم والأميرية وعين شمس ومحافظتي القاهرة والجيزة بصفة المتهم الأول أحمد محمد بيومي رئيس أقسام التحصيل والمراجعة بشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة موظف عمومي شرع في الاستيلاء علي نصف مليون جنيه "بغير حق" من أموال شركة مصر للتأمين بأنه تقدم لها بطلب صرف وثيقة تأمين علي الحياة باسم "ممدوح حلمي عبدالدايم" وادعي كونه شقيقه "مدحت" واشترك مع شخص مجهول بطريقة الاتفاق والمساعدة في تزوير أحد المحررات الرسمية لاستخراج بطاقة رقم قومي باسم "ممدوح" وهي صورة قيد ساقط ميلاد والصادرة عن صحة شبرا ثان بطريق الاصطناع ومساعدته وبناء علي ذلك استخرج تقريراً طبياً صادراً من صحة وراق العرب يفيد وفاته بهبوط في الدورة الدموية واشترك مع موظفين "حسني النية" في استخراج بطاقة تحقيق شخصية باسم شقيقه "مدحت" تقدم لهم محررات مزورة وعقب ذلك قدم هذه الاوراق المزورة كأنها واقعة صحيحة للاستيلاء علي وثيقة تأمين الحياة البالغة نصف مليون جنيه. ضمن قرار الاحالة الذي أعده المستشار عماد عبدالله رئيس النيابة أن المتهمين من الثاني الي الخامس وهم مجدي موريس بطرس مراقب تسويق ثالث بشركة مصر للتأمين ورمضان جمال حسن دبلوم صنايع ويوسف لمعي رزق الله عاطل وأمين كرم عجيبي "بدون عمل" اشتركوا مع المتهم الأول بطريق المساعدة في تحقيق جريمة التزوير والاستيلاء علي المبلغ وقيام المتهم الخامس بسداد الاقساط الشهرية بوثيقة التأمين علي الحياة واشترك المتهم السادس أحمد مشهور عبدالعاطي موظف بمحافظة القاهرة مع موظفين عموميين "حسني النية" في استخراج شهادة وفاة من أحد المستشفيات الحكومية لاستخدامها في واقعة التزوير وعلي ذلك تمت احالتهم الي محكمة الجنايات.