شركة ملاحة بحرية تشرد 200 أسرة بجرة قلم!

200 أسرة كانت تعيش حياة مستقرة وفجأة انقلب حالها رأساً علي عقب بعد ان اصبح عائلوها مشردين عقب سنوات عديدة قضوها في العمل بشركة فاركو للملاحة البحرية، ليجدوا في النهاية ان اعمارهم قد ضاعت دون مقابل بسبب اجراءات الادارة الجديدة للشركة التي تهدف الي تصفيتها واضاعة قوق العاملين بها في ظل قيامها بفصلهم في شهر اغسطس الماضي.
"روز اليوسف" رصدت معاناة العاملين بالشركة التابعة للقطاع العام بعد ان اصبحت اسرهم مهددة بخطر التشرد والضياع.
هشام دسوقي "موظف بالشركة" يقول انه بدأ العمل بالشركة منذ 28 عاماً تمتع فيها بحسن السير والسلوك وحصل علي العديد من شهادات الخبرة إلا ان معاناة العاملين بدأت بعد تولي رئيس مجلس الادارة الجديد لمنصبه والذي عين عدة مستشارين ليقوموا بتصفية العمال واستبعادهم من الشركة.
وأضاف"دسوقي"ان احد مستشاري رئيس الشركة قام بسبه وقذفه بألفاظ مهينة خلال ادائه لعمله بالميناء مشيراً الي انه قام بتحرير محضر ضد المستشار في أغسطس الماضي وشهد احد العمال علي هذا المحضر ليفاجأ بعد مرور اسبوع واحد بتحرير محضرين ضده هو والعامل واتهامهما بسرقة واختلاس بعض المعدات التي تخرج من عهدتهما فضلا عن منعهما من دخول الشركة مما دفعه الي تقديم استقالته.
ويوضح محمد ابراهيم "موظف" ان الادارة الجديدة خربت بيوت العمال وضيعت حقوقهم وتسببوا في تكبيد الشركة خسائر فادحة بعد ان استمرت في تحقق مكاسب هائلة طوال السنوات الماضية بدليل الارباح التي كانت تصرف للعمال سنويا بواقع ثلاثة أشهر.
ووصف "إبراهيم" الادارة الجديدة ب"الفاشلة" مؤكدا انها قامت ببيع باخرة بمبلغ 5 ملايين دولار في الوقت الذي يصل سعرها الفعلي الي اكثر من 8 ملايين فضلا عن الباخرة الثانية التي تم ايقافها في الميناء بدون اسباب.
ويشير حسن عبد اللاه "ضابط لاسلكي " الي انه كان يعمل بالباخرة التي تم بيعها مؤخراً بالرغم من حالتها الجيدة موضحاً ان الادارة رفضت صرف الرواتب للعمال منذ شهر فبراير ولمدة 5 اشهر لحين الانتهاء من بيع الباخرة .
وتؤكد يهان اسماعيل"موظفة" انها تعمل بالشركة منذ 16 عاماً ولم تأخذ جزاء واحدا طوال هذه السنوات حتي تولي رئيس الادارة الجديد ليفاجأ العمال بتوقيع خصومات ضخمة لافتة الي انها حصلت علي اجازة في اول رمضان إلا ان الشركة ارسلت اليها بعض زملائها لمطالبتها بقطع الإجازة وعندما عادت للعمل فوجئت بخصم 3 ايام من راتبها ثم صدور قرار بفصلها دون اجراء تحقيق معها.
ويقول وائل مخدوم"عامل" :اعمل منذ 16 سنة في الشركة كمسئول عن التلكس واعمال السكرتارية وفي شهر اغسطس الماضي اصبت بنزلة معوية شديدة ولم استطع الذهاب للعمل وعندما عدت للشركة بعد يومين فوجئت بوقفي عن العمل بدعوي غيابي بدون اذن ومنعي من الدخول، متسائلا: من اين انفق علي طفلتي الصغيرتين بعد ان فقدت عملي؟
فيما اكد حمدي عبد الواحد الامين العام لنقابة النقل البحري بالاسكندرية ان النقابة تقوم بما في وسعها لرفع الظلم عن العمال المتضررين بالشركة حيث تم تشكيل وفد للقاء المحافظ اللواء عادل لبيب والذي قام بالاتصال برئيس مجلس الادارة طالباً منه دفع مستحقات الموظفين وبالرغم من وعود الرئيس الجديد بصرف الرواتب والحوافز إلا انه لم يتم صرف اية مبالغ لهم حتي الآن.
وأضاف" عبد الواحد" ان الادارة ترفض صرف مستحقات الموظفين فضلا عن قيامها بفصل عدد كبير منهم تعسفيا مؤكداً ان الادارة تنوي تصفية الشركة وإضاعة حقوق العاملين بها من جانبه يوضح سيد فرغلي المستشار القانوني للشركه وشقيق د.محمد فرغلي رئيس مجلس الادارة ان الشاكين كانوا يعملون بعقد عمل بحري لرحلة واحدة طبقا لقانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 علي السفينة "الاسراء" والشيماء ومنهم من تقدم باستقالته ومنهم من يعمل حتي تاريخه علي السفينة (ستروان أيلاند) الاسراء سابقا لدي مالكها الجديد وجمعيهم حصلوا علي مستحقاتهم من الشركة.
من ناحيته يؤكد د. محمد فرغلي مدير الاكاديمية العربية ورئيس مجلس ادارة الشركة أنه تسلم مسئولية ادارة الشركة في أبريل 2009 وان الادارة الجديدة هي التي كشفت واقعة بيع الادارة السابقة لارض الفيللا (بشارع الجبرتي) مبني المقر الرئيسي للشركة بعقد ابتدائي وبثمن بخس ومحاولة هدم المبني تنفيذا لهذا البيع و اضاف فرغلي انه قام بمعاونة اعضاء مجلس الادارة الجديدة بالتصدي لهذا البيع والامر معروض علي القضاء بالدعوي رقم 250 لسنة 2009 مدني جزئي باب شرق لبطلان البيع لافتا الي ان بيع السفينة الاسراء كان بقرار للمجلس السابق لعدم جدوي تشغيلها من ناحية العمر الزمني وحالتها السيئة وتكلفة اصلاحها باهظة بالاضافة الي تكاثر الديون الخارجية والداخلية عليها مما عرضها للحجز بموجب دعاوي التنفيذ 1324 و1316 و1334 لسنة 2009 تنفيذ الاسكندرية لذلك تم بيعها وباكثر من التقدير الثابت من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة والتي قدرتها 2.5 مليون دولار وتم بيعها بسعر 4.5 مليون دولار.
اما السفينة الشيماء فيتم اصلاحها لتخصيصها لتدريب طلبة الاكاديمية مقابل نصف مليون دولار في السنة وبرر وجود سبعة مستشارين قانونية للشركة الي انها مثقلة بالاحكام القضائية واهمها الحكم في قضية التلوث الذي أحدثه طاقم السفية الاسراء باحد الموانئ الفرنسية والمحكوم فيه نهائيا بالتعويض (مليون دولار) ضد الشركة وكذلك قضايا تهريب السجائر وشراء الوقود باسعار تفوق الاسعار المعلن عنها.
وقضايا اخري كثيرة لافتا الي الشركة كانت من قبل تتعامل مع اكثر من سبعة مكاتب محامين مما يكلفها ميزانية ضخمة.