منصب الرئاسة.. حرام علي القبطي في دولة الإخوان

رغم انقضاء أكثر من 80٪ من عمر الدورة البرلمانية للنواب الإخوان في مجلس الشعب إلا أن كثيرًا من ملامح رؤيتهم لشكل الدولة ونظام الحكم فيها ومصير الأقباط فيها، ورغم أن أحد النواب يدعي سيد عسكر طالب في أحد مشروعات القوانين بما اسماه تطبيق الشريعة الإسلامية، إلا أن أحدًا لم يفحص في الأمر ليعرف أبعاده وماذا تقصد جماعته المحظورة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
روزاليوسف من جانبها رصدت من خلال تصريحات النواب الإخوان تصورهم لمجموعة من المحاور التي تشكل إذا ما وضعت مجتمعة رؤية الإخوان لحكم مصر وسنوالي نشر هذه الموضوعات تباعًا. نظرًا للجدل الدائر بين قوي المعارضة حول الترشيح لمنصب الرئاسة وإحجام الجماعة المحظورة عن الخوض في هذا النقاش بدعوي أنه سابق لأوانه، فقد طرحنا سؤالا علي النواب الإخوان حول إمكانية ترشيح قبطي لرئاسة الجمهورية، فكانت إجاباتهم كاشفة بوضوح عن رؤية الجماعة في هذا الصدد.
هذا الأمر فيه ظلم للمصريين.. بهذه الجملة علق د. أحمد محمود دياب عضو مجلس الشعب علي إمكانية تولي الرئاسة في مصر أحد الأقباط وترشحه من قبل جماعة الإخوان. مشددا علي أنه من غير المعقول أو الواقعي في ظل وجود أكثر من 90٪ من المسلمين بمصر والشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع وقال: بعد كل هذا تطالب بأن يتولي الإمامة والرئاسة مسيحي؟! وأضاف دياب: وفقًا لرؤيتنا كإخوان فإن مصر دولة إسلامية ويجب أن تطبق الشريعة الإسلامية وتحافظ عليها وهذا الأمر مبدأ أساسي لدينا ولا رجعة فيه وحتي إذا انتخب رئيس لمصر من المسيحيين المصريين فمن حقنا ألا نقبله ولن نجبر علي اختياره..
منوها إلي أنه حتي لو كان هناك نواب من الأقباط، فإن منصب الرئيس أمر آخر لأن الرئيس رمز للدولة ولا نقبل بأن يكون رئيس مصر الإسلامية مسيحيا وسيبقي حقا سياسيا لنا ألا نقبله.
واستطرد النائب الإخواني: المسيحيون يتمتعون بحقوق المواطن المصري التي يقرها الدستور والقانون فيجب أن تكون مطالبهم واقعية دون مبالغة وبعيدًا عن التهويل.
فيما وصف النائب الإخواني المحمدي محمد عبدالمقصود هذا الأمر بأنه درب من الخيال أن يصل إلي قمة هرم السلطة في مصر مسيحي وأن الرأي السائد داخل الإخوان هو أن مصر دولة إسلامية ولا يجوز أن يحكمها غير المسلم، مؤكدًا أن المسيحيين حصلوا علي مكاسب عديدة داخل الدولة المصرية وسقطت عنهم الجزية مقابل الضرائب، كما أن التشريعات الحالية تسمح لهم ببناء كنائس بحرية ولذلك يجب أن تكون مطالبهم في حدود المعقول، ومن غير المقبول أن يكون عددهم بهذه الضآلة ويطالبوا بأشياء أكبر من حجمهم.