رغم انقضاء الكثير من عمر الدورة البرلمانية التي تشهد تواجدا واسعا للنواب الإخوان في مجلس الشعب يصل 86 عضوا، إلا أن كثيرًا من ملامح رؤية هؤلاء الذين يمثلون جماعتهم المحظورة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها ومصير الأقباط، "ورغم أن أحد النواب يدعي سيد عسكر طالب في أحد مشروعات القوانين بما اسماه تطبيق الشريعة الإسلامية"، إلا أن أحدًا لم يفحص في الأمر ليعرف أبعاده وماذا تقصد جماعته بتطبيق الشريعة تحديدا. "روزاليوسف" من جانبها رصدت من خلال استطلاع آراء النواب الإخوان تصورهم لمجموعة من المحاور التي تشكل إذا ما وضعت مجتمعة رؤية جماعة الإخوان لحكم مصر وستوالي نشر هذه الموضوعات تباعًا من خلال هذا الباب. في ظل الجدل الدائر بين قوي المعارضة حول الترشيح لمنصب الرئاسة وإحجام الجماعة المحظورة عن الخوض في هذا النقاش، وفي ظل حديث الجماعة عن اعتزامها تقديم مرشحات علي المقاعد ال64 المضافة الي مجلس الشعب بقرار جمهوري، فقد سألنا النواب الإخوان حول رؤيتهم لوضع المراة في المجتمع وإمكانية ترشيح سيدة لرئاسة الجمهورية، فكانت إجاباتهم كاشفة بوضوح عن رؤية الجماعة في هذا الامر. ليست وجهة النظر التي تحرم المرأة من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية قاصرة علي شيوخ الجماعة وحدهم وهو ما ادعته بعض القيادات عند طرح برنامج الحزب المزعوم، فوفق ما يري النائب صابر ابو الفتوح فإن ترشيح المرأة لمنصب الرئاسة لا يجوز شرعا بدعوي ان الرئاسة هي الولاية العامة، كما ان هذه المسالة من المسلمات لدي الجماعة التي لا رجعة فيها لان التفريط فيها، بسحب النائب نفسه، يعتبر تفريطا في الدين. أبوالفتوح استنكر موقف المسلمين في الدول الاخري ممن رشحوا امراة لمنصب الرئاسة واصفا إياهم بغير المتمسكين بالدين وقال نحن ننكر هذا عليهم وان كنا لا نكفرهم! واذا كانت الجماعة المحظورة لا تمنح أي من قسم الأخوات منصبا في مستويات الجماعة العليا، فكيف بنا نطالبهم بترشيحها للرئاسة، فالقيادات الاخوانية دائما ما تبرر عدم تمكين المرأة داخليا بالخوف عليهن من الملاحقات الأمنية، غير ان هذا الأمر مردود عليه من واقع الممارسة اليومية للجماعة، فالنائب احمد دياب يشدد علي ان الاخوات لهن دور تنظيمي محدد داخل الجماعة ولا ينبغي لهن المطالبة باكثر منه، لم يشر دياب الي طبيعة الدور المنوط من المراة لكن الواقع يقول ان الجماعة تعتمد علي النساء والأطفال في عمليات الحشد والتجييش للقضايا العامة مثل الانتخابات.