رغم انقضاء أكثر من 80 ٪من عمر الدورة البرلمانية التي تشهد تواجدا واسعا للنواب الإخوان في مجلس الشعب يصل 86 عضوا، إلا أن كثيرًا من ملامح رؤية هؤلاء الذين يمثلون جماعتهم المحظورة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها ولم يتفحص احد الأمر ليعرف أبعاده وماذا تقصد جماعته بتطبيق الشريعة تحديدا. تمثل السياحة واحدا من اكبر مصادر دخل مصر القومي، غير أن النواب الإخوان كشفوا عداء غير مبرر تجاه هذا النشاط الاقتصادي واختصروه في مجموعة من الأجساد العارية الملقاة علي الشواطئ وفي البارات، وفيما راح بعضهم يهاجم كل نشاط متعلق بالسياحة علي انه رجس من عمل الشيطان محملا الدولة "المسئولية أمام الله" عن هذه الأفعال، قدم البعض الآخر نفسه علي انه أكثر مرونة وطالب بإلغاء جميع أنواع السياحة وقصرها علي السياحة الثقافية وحسب. النائب محمود مجاهد قال "لا يصح أن يكون هناك مجموعة من "العراة والراقعين" يسيرون في الشوارع والقري السياحية دون حساب"، داعيا إلي ما اسماه بتطبيق المادة الثانية من الدستور بما يعني من وجهة نظره عقاب المسئولين عن ذلك، غير انه لم يحدد العقاب وشدته! فيما دعا النائب عباس عبد العزيز إلي قصر النشاط السياحي علي الجانب المتعلق بالأغراض الثقافية وإلغاء باقي المجالات قائلا إنها تتعارض مع الدين الإسلامي والقانون والدستور، متسائلا عن هدف الدولة من تشجيع السياحة التي وصفها بالفجور والانحلال!