أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "البيان لما يشغل الأذهان" لمفتي الجمهورية د.علي جمعة ويتضمن 100 فتوي أثار بعضها ضجة شديدة عندما صدر الكتاب عن دار نشر خاصة في 2006، وتقدم الشيخ يوسف البدري ببلاغ للنائب العام بسبب فتوي تبيح بيع الخمور أو ما أسماه العقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين. طبعة الهيئة احتوت رد المفتي د.علي جمعة علي فتوي العقود الفاسدة، حيث قال إنها كانت ردا علي تساؤل حول مدي صحة أداء فريضة الحج من أموال ناتجة عن العقود الفاسدة، وأجاز المفتي الحج من ذلك المال. الكتاب يجيب فيه المفتي عن أسئلة شغلت الجمهور في القرن الرابع الهجري وينقسم إلي خمسة أبواب يتناول الباب الأول مسائل عامة عن الإسلام والعقيدة والثاني مسائل تتعلق بالنبي "صلي الله عليه وسلم" ومبادئ الفقه الإسلامي والثالث عن مسائل متعلقة بالعبادات والرابع يختص بالتصوف والخامس بالعادات. ومن أبرز الفتاوي تأكيد المفتي أن قضية النقاب مرتبطة بالعادات، وأن الواقع المصري يستغربه ويتسبب النقاب في شرزمة العائلات بعكس المجتمعات الأخري التي تفضلها وفقاً لعاداتها وعدم ارتباطه بالتدين وإنما بالعرف السائد، وأكد د.جمعة أن غطاء الوجه إذا كان علامة علي التفريق بين الأمة أو شعارًا للتعبد والتدين فإنه يخرج من حكم الإباحة إلي البدعة خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وعن الجدل حول ختان الإناث أكد أنها ليست قضية دينية إنما من قبيل موروث العادات وأن الرسول "صلي الله عليه وسلم" لم يختن بناته واعتبر أن القضية تستخدم للدعاية أكثر من الانصات.