شهدت جلسة مجلس محلي محافظة أسيوط التي عقدت مؤخرا برئاسة محمد فهمي صالح هجوما عنيفا علي المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتجاهل تنفيذ توصيات وقرارات المجلس التي تهدف لرفع العناء عن المواطنين. واتهم أعضاء المجلس الشركة بعدم تنفيذ ما سبق وان تعهدت به ادارتها بشأن توصيل المياه للشقق والمنازل دون تحصيل مبالغ تحت بند تحسين الشبكات وهي المبالغ التي وصلت في بعض الأحيان إلي 18 ألف جنيه للعقار الواحد وقال يوسف الليثي عضو المجلس ان رئيس الشركة لم يلتزم بما تعهد به وضرب عرض الحائط بقرارات المجلس ورفض توصيل المياه إلا بعد دفع الاتاوات التي يسميها رسوما ويتم جمعها بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وطالب العضو أشرف بكر بالتزام الشركة بتسعير المياه المعتمدة وحساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين والبعد عن التقديرات الجزافية وان يتم توضيح في ايصال المياه قراءات العداد حتي تتم محاسبة المواطنين علي الاستهلاك الفعلي للمياه وانتقد كمال الدين خضراوي رفض الشركة سداد مستحقات المحافظة لديها من رسوم النظافة والتي تقوم بجمعها علي سبيل الأمانة علي ايصال المياه حتي تستطيع ان تودي المحافظة ماعليها من التزامات خاصة في ظل الهلع القائم من انتشار انفلونزا الخنازير واشار فيصل بداري الي استهانة رئيس الشركة بقرارات المجلس وعدم الالتزام بها منوها الي ترديده المستمر بأنه لا يتبع المحافظة او المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وغير ملتزم قبلهما بأي شيء من جهته وصف رئيس المجلس الشركة بأنها احد الكيانات الخدمية الموجودة علي ارض اسيوط ولا يمكن تصور انها جزيرة منعزلة ودولة مستقلة تعمل بمفردها بعيدا عن كافة الاجهزة التنفيذية مشيرًا الي ان الشركة اصبحت تعزف خارج السرب.