أحال المستشار د.محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني القاضي "م.س" المندوب المساعد بالمجلس الي مجلس التأديب لمساءلته تأديبياً طبقا لحكم المادة 112 من قانون مجلس الدولة بعدها أرسلت وزارة العدل مذكرة الي المجلس بشأن تردده علي إحدي كافتيريات شرم الشيخ وبصحبته سيدتان مجاوبا من يسأله عنها أنه يعمل ضابط مباحث أمن دولة ويحمل مسدسا بصورة علنية وقد أقاموا جميعا بفندق ستار بخليج نعمة وكان يتبادل اقامته بالغرفة التي تقيم فيها السيدتان مما اثار حفيظة العاملين. التحقيقات اثبتت أن القاضي قد وضع نفسه موضع الشبهات باصطحابه لسيدتين في رحلة طويلة ونزولهم في فندق واحد، وان كان لم يثبت ارتكابه لأي أفعال مخلة بالآداب، وأنه بذلك وضع نفسه في موضع يخل بهيبة الهيئة القضائية. وكان من نتيجة تصرفه رسوبه في دبلومي القانون العام والعلوم الادارية بحقوق اسكندرية وطنطا وبذلك تخلف عن زملائه كما انه لم يحصل علي أن دبلومات مؤهلة خلال فترة التحاقه بالمجلس منذ 5 سنوات.