أقيمت دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم طالبت بإصدار حكم قضائي بتأجيل العام الدراسي المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل لحين توفير مصل أنفلونزا الخنازير وتوفير عدد كافٍ من الأطباء لمتابعة الطلاب داخل المدارس، الدعوي أقامتها إحدي أولياء الأمور وقالت في دعواها إن كثافة الفصول سواء في المدارس الخاصة أو العادية عالية الكثافة حيث تصل إلي سبعين طفلاً في الفصل في المدارس العادية وهذا يعني في حالة مرض طفل واحد ستنتقل العدوي إلي باقي طلاب الفصل ثم المدرسة ولم تستعد المدارس لهذا المرض. فإذا كان الطبيب لا يستطيع تحديد ما إذا كان المريض يحمل الفيروس أم لا بدون إجراء مسح وتحليل لعينة من المريض فكيف للمدرسين أن يحددوا الطفل مريض بأنفلونزا الخنازير أم لا؟.