المصرفيون: فتوي جمعة غير منطقية والبنوك لا تمنح القروض إلا للقادرين

أثارت تصريحات مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة بشأن قرض السيارة والتمويل العقاري حفيظة المصرفيين، خاصة أنه قال بملتقي الفكر الإسلامي الذي أقامه المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ردًا علي سؤال حول حكم الاستدانة للبنوك لشراء سيارة، واستكمال متطلبات الزواج إن الاقتراض لشراء سيارة لا يجوز لأن الإنسان يغرق نفسه دون مبرر في الديون وهذا أمر ضار في الدنيا، والآخرة وكذلك فيما يخص الاقتراض من أجل شقة تمليك.
وتساءل عمرو طنطاوي مدير بنك مصر إيران: كيف يمكن الإفتاء بعدم جواز قرض السيارة والشقة والبنوك الإسلامية تقدمها إلي جانب البنوك التجارية العادية، مشيرًا إلي أن البنوك التجارية لو وجدت تأثيرًا علي أعمالها فيما يخص قرضي السيارة والشقة فإنها ستتحول إلي تقديم هذه الخدمات كما تقدمها البنوك الإسلامية.
أشار طنطاوي إلي أن المفتي لابد أن يستمع إلي وجهة نظر كافة الأطراف لأنه لو طبقنا الفتوي التي صرّح بها علي رجل ميسور الحال لكنه لا يمتلك الثمن الكامل لشقة هو في أمس الحاجة إليها، أو بمعني أوضح رجل له عائد شهري كبير لكنه لا يملك ثمن الشقة التمليك كاملاً، فهل يكون غير جائز له أن يحصل علي قرض لامتلاك الشقة التي يريدها أو السيارة التي ستسهل عليه عمله مع أن ما سيتم اقتطاعه من مرتبه لا يؤثر علي حياته أو نفقاته.
أضاف مدير بنك مصر إيران أنه من الضرورة أن ينظر فضيلة المفتي إلي الأمور بشكل أكثر اتساعًا فالسيارة حاليًا لم تعد من أمور الرفاهية لكنها من الأمور الأساسية في حياة الناس فبها يستطيع الشخص أن يحمي نفسه وأهله من زحام المواصلات العامة والمشكلات التي تقابل الناس للوصول إلي أعمالهم متسائلاً: هل يظل الشخص في حياة ضائقة حتي وإن كان دخله الشهري ميسورًا ويستطيع أن يلبي طلباته.
تتفق معه بسنت فهمي المستشارة ببنك التمويل المصري السعودي والخبيرة المصرفية مؤكدة أن هذه الفتوي غريبة ولا تستند إلي المعلومات الأساسية التي تجعلها فتوي منطقية، فالبنوك في الأساس لا تمنح قروض السيارة والشقة أو أي قروض أخري إلا للمقترضين ولا يتم منح هذه القروض إلا بعد التأكد أن الشخص طالب القرض ميسور الحال ولديه القدرة العالية علي السداد.
وتقول بسنت فهمي إن البنك المركزي كذلك حدد قيمة القسط الشهري لهذه القروض عند 25٪ من الدخل الأساسي للفرد ولا تزيد علي 40٪ وبالتالي فإن الجهاز المصرفي بكافة قواعده وضوابطه تتحري ألا تؤثر القروض علي حياة الشخص وألا تكون بمثابة إغراق في الديون كما وصفها المفتي.