باءت محاولات التوافق علي نقيب الاخصائيين الاجتماعيين بالتزكية بالفشل حتي الآن وسط تكهنات بفشل اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المقرر انعقادها 21 أكتوبر المقبل.. وسط تهديدات من المرشحين لمنصب النقيب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مجلس النقابة حال وجود تلاعب علي حد وصف الدكتور جلال عبدالخالق نقيب الإسكندرية والمرشح لمنصب نقيب الاجتماعيين الذي هدد بتشكيل حركة اجتماعيين بلا نقابة. ومن المقرر عقد اجتماع للمرشحين الخمسة لمنصب النقيب الأسبوع المقبل في محاولة للتوافق علي مرشح واحد لتزكيته علي أن يتم اللجوء إلي لجنة حكماء تضم شيوخ المهنة من نقباء الفروع وبعض أساتذة الجامعات لاختيار النقيب حال فشل المتنافسين في التوافق إلا أن المرشحين الخمسة يشكون في إمكانية إنهاء الانتخابات بالتزكية خاصة أنهم يشعرون بتعرضهم لخدعة معتبرين أن التوافق كان يقضي أن يتم اختيار نقيب، فيما تمت الاستفادة بخبرات باقي المرشحين لمنصب النقيب في عضوية المجلس، وهو ما يعني أن الأربعة مرشحين الذين لن يوافقهم الحظ سيكونون خارج المجلس. الدكتور جلال عبدالخالق يري أن اللجوء إلي التزكية يمثل اعتداء علي حق الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها لكن هناك احتمال 90 ٪ أن تفشل الجمعية العمومية في الانعقاد، وهنا يكون البديل ممثلين عن الجمعية العمومية من حكماء المهنة ينوبون عنها، مضيفًا: أنا لم أقدم تنازلاً مسبقاً لأن ما فعله غيري يعد تنازلاً من إرادتهم ومن ثم إذا ما شعرت أن هناك تربيطات وتلاعبا من خلال اللجنة سأرفض التنازل وسأشكل حركة اجتماعيين بلا نقابة لكشف أي فساد يمارسه المجلس الحالي لأنه في هذه الحالة لن يكون بأفضل من سابقيه فقط "شالو ألدوا وحطوا شاهين". فيما يري الدكتور رشاد عبداللطيف عميد الخدمة الاجتماعية بحلوان ورئيس لجنة الحراسة المرشح نقيبًا للاجتماعيين أن محاولات إنهاء الأزمة بالتزكية جيدة نافيا في ذات الوقت قبوله التنازل معتبرًا أنه هو الأفضل لمنصب النقيب كونه أنجز خدمات كبيرة لصالح الاجتماعيين خلال العام الذي تولاه رئيسًا للجنة الحراسة، وأعد لإجراء انتخابات ورفع قيمة المعاش النقابي وفي طريقه لاسترداد أرضية التجمع الخامس علي حد تعبيره، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيحتكم للجمعية العمومية وحال عدم انعقادها ستكون النقابة بلا نقيب كالجسد الذي بدون رأس ولن يغني القائم بأعمال النقيب مهما كان عن النقيب. الدكتور محمد عبدالهادي نقيب الاجتماعيين بكفر الشيخ يري أنه هو الأحق بالمنصب كونه حصل علي موافقة بتخصيص 30 فداناً لإنشاء مدينة للاجتماعيين من قبل وزارة الإسكان وهو الأقدر من خلال اتصالاته المناسبة أن يقدم خدمات للمهنة ألا أنه أكد علي التزامه بقرار لجنة الحكماء وما ستسفر عنه حتي لو كان في غير صالحه. فيما رفض محمد عبدالرسول عضو مجلس إدارة جمعية الاخصائيين الاجتماعيين وعضو حزب التجمع ما أسماه بمحاولات سيطرة الحزب الوطني رافضًا خلط عبدالهادي بين موقعه الحزبي كأمين للحزب الوطني بكفر الشيخ والموقع النقابي. وفي سياق متصل لجأ مجلس نقابة المهن الاجتماعية إلي منظمات حقوقية لتجميل صورته بعد تلقيه انتقادات لإنهاء تشكيل المجلس بالتزكية لإدراك الفصيل المسيطر علي النقابة عجزه عن حشد الجمعية العمومية للتصويت، ففي أول تقرير حقوقي يرصد الأجواء التي تشهدها انتخابات نقابة الاجتماعيين والتي تقرر إجراؤها علي منصب النقيب 21 أكتوبر المقبل، قالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني في تقريرها الصادر مؤخرًا بعنوان "فوز أعضاء المجلس بالتزكية وانتخابات ساخنة علي موقع النقيب، إن الانتخابات تشهد تنافسًا شديد السخونة علي مقعد النقيب بعد انتهاء مدة الحراسة التي تولتها لجنة مهنية لمدة عام بموجب حكم أصدرت محكمة مستأنف مستعجل عابدين في جلسة 8 سبتمبر الماضي. واللافت أن التقرير الذي أشار إلي أن لجنة الحراسة الحالية التي انضم معظمها للمجلس الحالي المسيطر عليها ما وصفهم التقرير بجبهة الإصلاحيين تسعي لتقليص عدد النقابات الفرعية وإقناع عدد من المرشحين بالتنازل لتشكيل المجالس انتخابات بالتزكية وتخوفًا من عدم استكمال النصاب المقرر وفقًا للقانون 100 تجاهل حق الجمعية العمومية في اختبار ممثليها من خلال الاقتراع حيث أعلن تشكيل مجالس 8 نقابات فرعية بالتزكية وإجراء الانتخابات فرعية فقط 3 نقابات هي الدقهلية والفيوم وسوهاج.