للشهر الثاني علي التوالي كشف تقرير لوزارة المالية استقرار معدل النمو عند 4.7٪ بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة عقب الأزمة المالية العالمية. ومن جانب اخر استعدت وزارة المالية للدورة البرلمانية الجديدة ب4 تشريعات تعكف حاليا علي الصيغة النهائية لها وإعداد الدراسات قبل إحالتها تشمل ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وتعديلات ضريبة الدخل. تفاصيل ص13