الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قراراً مصرياً لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

اعتمد مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري المعني بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط في جلسة مسائية ممتدة بأغلبية ساحقة وصلت إلي تأييد 103 أصوات مقابل امتناع 4 دول فقط هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وجورجيا، وعدم اعتراض أي من الوفود المشاركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس بأن اللغة التي تم اعتمادها في مشروع القرار هذا العام تعد أقوي من لغة القرار في الأعوام السابقة حيث تم تعزيز اللغة الخاصة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار بمطالبة الدول بالانضمام إلي المعاهدة بدلا من دعوتها إلي ذلك. وأشار إلي أن مضمون القرار هذا العام دحض المنطق الإسرائيلي المغلوط الذي كان يشير إلي أن عملية السلام هي التي تؤدي إلي انشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وفي تحقيق الأمن في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرار هذا العام يتناول مسألة الامتثال للالتزامات الدولية من منظور يراعي المنطق المصري بعدم جواز مطالبة الدول بالالتزام باتفاقية منع الانتشار النووي دون دعوة الدول الأخري غير المنضمة للانضمام إليها في المقام الأول، لافتا إلي أن إسرائيل تنفرد بكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلي اتفاقية منع الانتشار، واصفا تلك الاتفاقية بأنها تعد حجر الزاوية لجميع جهود إزالة الأسلحة النووية من العالم.
ورحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بنتيجة التصويت علي القرار هذا العام، معتبرا إياها انعكاسا لتزايد المساندة الدولية للمطالب المصرية المشروعة بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية واخضاع جميع المنشآت النووية لمنظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية.
وقال المتحدث إن اتساع رقعة التأييد للمواقف المصرية إنما يعتبر دليلا علي النشاط الدبلوماسي المكثف الذي جري في فيينا في الأشهر الأخيرة والمرونة الكبيرة التي أظهرها في التشاور مع رئيسة المؤتمر العام للوكالة "النيوزيلندية"، دون الافتئات علي جوهر الموقف المصري، موضحا أن تلك الجهود تم تنسيقها مع المجموعة العربية وفي ظل رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز بما حصن تأييدهم لنا كذلك.
وكشف المتحدث الرسمي عن أن هناك جهودا موازية تقوم بها الوفود المصرية لدي الأمم المتحدة، وأحدثها بعثة مصر الدائمة في جنيف التي استطاعت في مشاوراتها مع دول ما يسمي بتحالف الأجندة الجديدة، وهي مجموعة من الدول المنتمية لعدة قارات والهادفة إلي تنشيط جهود العالم في نزع السلاح النووي، مشيرا إلي أنها نجحت في إثراء نص قرار يعتزم التحالف طرحه خلال اللجنة الأولي للدورة 64 للجمعية العامة بنيويورك حيث أصبح يشير بوضوح إلي الأهمية الخاصة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ويطالب الدول أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالعمل نحو التطبيق الكامل لقرار 1995 لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار حول الشرق الأوسط.