«الوكالة الدولية» تعتمد القرار المصرى حول «حظر الانتشار النووى» فى الشرق الأوسط

اعتمد مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس الأول، القرار المصرى المعنى بتطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط بتأييد 103 أصوات، مقابل امتناع 4 دول فقط هى إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، وجورجيا، وعدم اعتراض أى من الوفود المشاركة.
وصرح السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أمس، بأن اللغة التى تم اعتمادها فى مشروع القرار هذا العام تعد أقوى من لغة القرار فى الأعوام السابقة،
مشيراً إلى تعزيز اللغة الخاصة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى، وأن مضمون القرار هذا العام دحض المنطق الإسرائيلى المغلوط الذى كان يشير إلى أن عملية السلام هى التى تؤدى إلى إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط وتحقيق الأمن فى المنطقة.
وأوضح زكى أن القرار يتناول مسألة الامتثال للالتزامات الدولية، من منظور يراعى المنطق المصرى بعدم جواز مطالبة الدول بالالتزام باتفاقية منع الانتشار النووى، دون دعوة الدول الأخرى غير الموقعة على الاتفاقية للانضمام إليها أولاً،
مشيراً إلى أن إسرائيل تنفرد بكونها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى لم تنضم إلى الاتفاقية، واصفاً الاتفاقية بأنها «حجر الزاوية لجميع جهود إزالة الأسلحة النووية من العالم».
ورحب زكى بنتيجة التصويت على القرار واعتبرها انعكاساً لتزايد المساندة الدولية للمطالب المصرية المشروعة بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية لمنظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية.