أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة القضية المعروفة برشوة وزارة الصحة والمتهم فيها كل من محمد طارق مدير عام صحة المرأة بالوزارة وسيد سلامة المشرف علي مركز إصلاح سيارات الوزارة وطارق محمود المسئول الثاني وأحمد عوض عضو منتدب بالشركة المتحدة لتسويق السيارات ومحمود حلمي مدير إدارة الصيانة بالشركة ومحمود سعيد مندوب تحصيل بالشركة بجلسة 18 نوفمبر لحضور المتهم الأول من محبسه. صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد أبوالعيون وسكرتارية أحمد الهادي. كان المتهمون قد اتفقوا فيما بينهم علي صرف مستحقات إحدي شركات صيانة السيارات الخاصة بالعيادات المتنقلة وتوريد قطع غيارها بالوزارة وتم اختلاس "مليوني وتسعمائة وخمسين ألف جنيه"، وكانت النيابة قد أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمانات مالية.