اسدلت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد أمس الستار علي القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة بمعاقبة المتهم الاول محمد طارق مدير عام صحة المرأة والمشرف علي برنامج العيادات المتنقلة بالصحة والمتهم الثالث خالد محمود المسئول المالي بقطاع السكان بالوزارة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما مع تغريم المتهم الاول مليوناً و495 الف جنيه والمتهم الثالث 50 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني سمير سلامة المشرف علي مركز اصلاح وصيانة السيارات بالوزارة. وقضت المحكمة باعفاء باقي المتهمين من العقاب وهم احمد عوض الله العضو المنتدب للشركة المتحدة لتسويق السيارات ومحمود حلمي مدير الصيانة بالشركة المتحدة ومحمد سعيد «مندوب تحصيل بالشركة» لأنهم اعترفوا علي المتهمين الذين طلبوا منهم مبالغ علي سبيل الرشوة. كما قررت المحكمة مصادرة مبالغ الرشوة المضبوطة المقدر بمليون و95 الف جنيه. تعود احداث القضية في الفترة من 2005 الي 2008 عندما طلب المتهم الاول رشوة من الشركة المتحدة للسيارات قدرها مليون و95 ألف جنيه مقابل ارساء مناقصة صيانة واصلاح السيارات بالوزارة علي الشركة المتحدة وتوسط المتهم الثالث في الرشوة.