اصدرت محكمة جنايات الجيزة امس حكمها في قضية رشوة وزارة الصحة.. قضت المحكمة بمعاقبة محمد طارق محمد مرسي »94 سنة« مدير عام صحة المرأة والعيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون و59 ألفا عن تهمة الرشوة و004 الف جنيه عن تهمة محاولة ارساء المناقصة ومعاقبة خالد محمود السيد 83 سنة المسئول المالي بقطاع السكان وتنظيم الاسرة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه الف جنيه وببراءة سيد حسن سلامة المشرف علي مركز اصلاح السيارات مما اسند اليه واعفت المحكمة من العقاب احمد عوض بسيوني 26 سنة العضو المنتدب للشركة المنتجة للتسويق والسيارات ومحمود حلمي النمرسي 06 سنة مدير ادارة الصيانة بالشركة ومحمد سعيد عبدالخالق 24 سنة مندوب تحصيل بالشركة.. صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد بعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد أبو العيون وامانة سر احمد الهادي وهشام حافظ. كانت نيابة امن الدولة العليا قد احالت المتهمين للمحاكمة بتهمة جلب وتلقي رشاوي قدرها مليون و59 ألف جنيه مقابل صرف مستحقات احدي شركات صيانة السيارات الخاصة بالعيادات المتنقلة وتوريد قطع غيارها للوزارة..وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت الاتهام في حق المتهمين ولم يثبت أي دليل ادانة للمتهم الثالث.. واعفي باقي المتهمين من العقوبة للابلاغ عن الواقعة.وكانت النيابة برئاسة عمرو مختار رئيس النيابة قد طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. عقب صدور الحكم قام أهالي المتهم الذي حصل علي البراءة بالتهليل والصراخ قائلين يحيا العدل بينما كان أهالي المتهمين التي قضي بحبسهما يصرخون بعد اقتياد اقاربهما لتنفيذ العقوبة.