أصدرت محكمة جنايات الجيزةحكمها في قضية رشوة وزارة الصحة حيث ادانت مدير عام صحة المرأة والمشرف علي برنامج العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة بالسجن المشدد5 سنوات. وتغريمه مبلغا مليونا و495 ألف جنيه لارساء مناقصة صيانة واصلاح السيارات التابعة للوزارة علي إحدي شركات تسويق السيارات ومعاقبة المسئول المالي بقطاع السكان بالوزارة بالسجن المشدد5 سنوات وغرامة50 ألف جنيه واعفاء العضو المنتدب بالشركة محل الاتهام والشركة المتحدة لتسويق السيارات ومدير الصيانة ومندوب تحصيل بها من العقوبة لاعترافهم بجريمة الرشوة وبراءة المشرف علي مركز صيانة واصلاح السيارات بوزارة الصحة مما نسب إليه من إتهام لعدم ثبوته صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمدأبو العيون. ترجع وقائع القضية الي العام الماضي عندما تم الكشف عن قيام المتهم الأول بطلب الحصول علي الرشوة من المتهم الثالث العضو المنتدب بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات مقابل ارساء مناقصة اصلاح سيارات الوزارة وتوريد قطع غيار علي الشركة محل الاتهام وتم توجيه الاتهام إلي المتهمين الأربعة الاخرين بالتوسط لتسهيل ارتكاب الجريمة وبنظر المحكمة القضية اصدرت حكمها المتقدم