في سياق ردود الأفعال المتوالية علي حملة "صحف الفتنة" وصلتنا رسالة من الأستاذ مجدي نجيب وهبة رئيس مجلس إدارة صحيفة النهر الخالد يشكو فيها من تلقيه إخطارًا شفهيا من مدير إدارة الرقابة علي المطبوعات يطالبه بمنع إصدار أعداد تالية من الجريدة.. متجاهلاً في ذات الوقت صحفًا تشعل الفتنة وإلي نص الرسالة.. التي نطالب مسئولي جهاز الرقابة علي المصنفات بالرد عليها. "لن أتوقف عن إصدار الجريدة إلا بحكم قضائي الأستاذ أيمن عبدالمجيد، عندما أصدرت جريدة "النهر الخالد" لم يكن لي هدف سوي الاستمرار في الطريق الذي بدأته بالكتابة منذ 1984 لمحاربة الإرهاب والتطرف والنبرة الطائفية التي لا تراعي مصالح المواطنين فلم يكن لها هدف سوي التربح ولو علي أشلاء الوطن وكتبًا ب"روزاليوسف" عددًا من المقالات منها "الأزهر منارة الإسلام جامعًا وجامعة" و"الدستور المصري وأبواق التهييج".. والعديد من المقالات التي لا يتسع المقام لذكرها. وعندما أصدرت جريدتي حصلت علي ترخيص رسمي وأصدرتها من مقر لائق "شقة تمليك بمصر الجديدة" وليس كما يفعل البعض من تحت بير السلم وحصلت علي جميع الموافقات من الجهات المسئولة بالدولة المعنية بالرخص الأجنبية فالجريدة مستقلة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وفقًا للرخصة وبها صفحتان دينيتان مقال لقداسة البابا شنودة وبعض العظات الدينية للآباء الكهنة. أما عن علاقتي بالسيدين رئيسي التحرير السابقين فقد طلب الأول تخصيص صفحة للشباب ورحبت بذلك لكني فوجئت به أثناء تجهيز العدد أن الصفحة تحوي حوارًا مع شخص حول قناة المنار الدينية للترويج لها في شكل تحريري فرفضت ذلك فما كان من رئيس التحرير، إلا أنه تقدم باستقالته قبل توزيع العدد الأول ومع ذلك استمر التزامًا بالعقد لمنع تكبد الصحيفة خسائر لحين الاتفاق مع رئيس تحرير آخر لذلك له مني كل تقدير. أما رئيس التحرير الثاني فقد فوجئت به يطلب من أسرة التحرير تجميع جميع مشكلات الأقباط المنشورة علي مواقع الإنترنت والصحف الصفراء لإعادة نشرها بالجريدة لتحويلها لبوق للتطرف والصراخ بغرض الإثارة وجذب القارئ المسيحي وهو ما رفضته مما دعاه للتهديد بالاستقالة ومخاطبة المصنفات لتعطيل صدور الجريدة فأقمت دعوي قضائية لإلزامه بالعقد لولا تدخل النقابة فاستجبت لمطلب سكرتيرها العام حاتم زكريا وتنازلت عن الدعوي وقمت بإبرام عقد عمل مع الأستاذة مني الملاخ وهي صحفية مرموقة تعمل بالصحافة منذ عام 1981 وكالعادة تقدمنا بالأوراق المطلوبة "لجهاز المصنفات" الذي أحالها بدوره بإعادة عرضها ولمدة شهرين لم أتلق موافقة دون إبداء أسباب.. في 20 أغسطس أثرت حضرتكم حملة صحف الفتنة ضد صحف التطرف والإثارة التي زادت بصورة مثمرة للقلق معتمدة علي الإثارة الطائفية سواء التي توزع في الكنائس أو التي تدعمها جهات إسلامية متطرفة وفي الحلقة الأولي كان عنوان التحقيق "روزاليوسف تقتحم صحف الفتنة" وبناولت صحيفتي التي وصفتها بأنها الأكثر اعتدالاً والأحدث صدورًا في الصحف المسيحية الصادرة برخصة أجنبية لكن المؤسف أن الأستاذ أحمد جمال بجهاز الرقابة علي المطبوعات اتصل بي هاتفيا لمقابلة الأستاذ خالد رئيس جهاز المصنفات الذي أبلغني خلال المقابلة شفاهة بعدم الموافقة علي إصدار أعداد جديدة من الجريدة رافضًا توثيق رفضة كتابة لعلم أنه يخالف القانون والدستور في الوقت الذي يغض فيه الطرف هو وجهازه عن صحف الفتنة الحقيقية المنتشرة بالكنائس والمساجد والتي تناولتها حملة "روزاليوسف". والأشد أسفًا أن رئيس جهاز المصنفات استخدم معي ألفاظًا غير لائقة وعندما سألته عن سبب رفضه الإصدار قال "معرفش".. "مش عاجبك روح اشتكيني في المحكمة وارفع ضدي قضية" وظل يكرر تلك العبارة في تحد وسخرية وكأنه سي السيد الذي يجرجر زوجاته لبيت الطاعة فهل لمسئول أن يغلق صحيفة مرخصة بدون سند قانوني وهل يجوز التحدث شفاهة بدون مخاطبات رسمية وإذا كانت مخالفة لماذا وافقوا عليها من البداية فلها شكلها القانوني وبطاقة ضريبية تحمل رقم 136-577-290 ضرائب مصر الجديدة لتلغي بإشارة من إصبع رئيس مكتب المصنفات. أستاذ أيمن أؤيدك في حملتك علي صحف الفتنة والتطرف والفساد التي تحوي خفافيش الظلام فمصر ستظل تنعم بالأمن والأمان في عصر الحريات تحت زعامة الرئيس مبارك.. وكذلك يجب علي جهاز المصنفات احترام القانون فلن أتوقف عن إصدار الجريدة بدون حكم قضائي. مجدي نجيب وهبة رئيس مجلس إدارة النهر الخالد