أقام سبع مستشارين من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طالبوا فيها بتسوية معاشها ومساوته بمعاشات الوزراء. وأكد النواب لرئيس الهيئة في دعوتها علي احقيتها في تسوية مستحقاتها التأمينية بالإستفادة من قرار وزير المالية رقم 359 لسنة 2008 والمتضمن زيادة معاشات الوزراء ومن يعامل معاملة الوزراء. وإن هيئة التأمينات قامت برفض تطبيق هذه الزيادة لصدور قرار وزير المالية بعد يوم واحد من إحالتهم للمعاش وبالتحديد أول يوليو العام الماضي وهو اليوم التالي يوم إحالتهم للمعاش وهذا خطأ قانوني لأن بداية المعاش يبدأ اليوم التالي للإحالة وهو أول يوليو العام الماضي. وأكدوا بأنهم وقعوا تنازلاً عن اقامة دعاوي قضائية نظير حصولهما علي مستحقاتهم.