أصحاب المعاشات ينصبون علي المالية للحصول علي 78 جنيهاً

اكتشفت صناديق التأمينات تلاعب عدد من أصحاب المعاشات في الأوراق المقدمة إليها للحصول علي معاش العمالة غير المنتظمة وذلك بمساعدة عدد من الموظفين بالمكاتب التأمينية والذين استغلوا كبار السن للمتاجرة بالتيسيرات التي يمنحها قانون 112 لسنة 1980 والخاص بمنح معاشات للحرفيين وعمال المقاولات والتراحيل وماسحي الأحذية وغيرها من المهن الموسمية وغير المنتظمة.
أكد مصدر مسئول ل"روزاليوسف" أن كبر عدد المتقدمين للحصول علي المعاش الذي يسدد المتقدم عند بلوغه سن 65 عاما جنيها واحدا عن كل شهر ليحصل علي معاش شهري قدره 78 جنيها الأمر الذي أدي لمراجعة كشوفات المتقدمين ليتضح وجود تلاعب فيها فيما يخص المهن المدرجة ويبحث حالاتهم أكدوا أنه عند توجههم إلي المكاتب للحصول علي المعاش دون اشتراكهم عن المدة الماضية حيث أرشدهم بعض الموظفين عن تغيير المهن بالبطاقة إلي حرفي أو بائع متجول والتقدم بطلب يحصل بعده علي 78 جنيها معاشًا شهريا وذلك نظير عمولة.
أضاف المصدر إنه تم رفع أسماء الذين تم اكتشاف عدم أحقيتهم في الحصول علي المعاش من كشوفات الأسماء خاصة أن ذلك النظام يكلف الخزانة العامة 1.3 مليار جنيه سنويا مقابل اشتراكات هزيلة من أصحابها بواقع 5 ملايين جنيه فقط لنحو 1.1 مليون صاحب معاش من العمالة غير المنتظمة مشيرا إلي أنه من بين الحالات التي تم كشفها مدرس بإحدي المدارس الخاصة غير المؤمن عليه حول المهنة إلي بائع متجول للحصول علي معاش وآخر دبلوم تجارة وعائد من العمل بالخارج وحول المهنة إلي عتال.
أشار المصدر إلي أنه تم وضع ضوابط مشددة لتقنين الحصول علي ذلك المعاش من خلال اشتراط صدور البطاقة مدون بها المهنة المسموح لها الحصول علي معاش العمالة غير المنتظمة قبل مدة من التقدم بالطلب تصل إلي 5 سنوات وتقديم أصول المستندات الدالة علي الاستحقاق وشهادة حيازة زراعية في حالة الفلاحين.
أوضح أنه تم الاتفاق مع السجل المدني للتحقق من البيانات المقدمة من قبل صاحب المعاش وجعل التقييم مركزيا في المناطق التأمينية لوقف متاجرة الموظفين بالمكاتب.