«فيتو» الرئيس صحح مسار الانتخابات النيابية وازدياد نسب المعارضة والمستقلين فى برلمان 2026

شهد عام 2025 حراكًا سياسيًا وتشريعيًا لافتًا، مثّل إحدى المحطات المفصلية فى مسار التحول الديمقراطى والإصلاح السياسى فى مصر، حيث تزامن اكتمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمؤسسة التشريعية مع تدخل رئاسى حاسم أعاد تصويب مسار الانتخابات النيابية، وأسهم فى تعزيز نزاهتها، بما انعكس على تشكيل برلمان أكثر تنوعًا، شهد زيادة ملحوظة فى تمثيل قوى المعارضة والمستقلين فى مجلس 2026.
انتخابات تحت التصحيح
جاءت الانتخابات البرلمانية خلال 2025 محمّلة بسوابق سياسية وقانونية غير مسبوقة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لما عُرف ب«الفيتو الرئاسى»، الذى مثّل تدخلًا دستوريًا مسئولًا لتصويب مسار العملية الانتخابية، وضمان أن تخرج نتائجها معبّرة بصدق عن إرادة الناخبين.
ففى أعقاب ما شهدته بعض الدوائر من تجاوزات وممارسات أُثيرت حولها طعون، دعا الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة القضائية المستقلة المشرفة على الاستحقاق، إلى التدقيق الكامل فى المخالفات والطعون، واتخاذ القرارات التى تضمن الشفافية والنزاهة، وعدم التردد فى إلغاء النتائج كليًا أو جزئيًا حال تعذّر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.
هذا التوجيه الرئاسى شكّل نقطة فاصلة فى العملية الانتخابية، وأعاد ضبط الإيقاع العام للمشهد السياسي، مؤكدًا أن الدولة لا تقف على مسافة واحدة من الخطأ، وأن سلامة المسار الديمقراطى تظل أولوية لا تقبل المساومة.
نتائج ملموسة
انعكست قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادرة تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الانتخابات فى 49 دائرة خلال المرحلة الأولى، على الخريطة البرلمانية النهائية، حيث أظهرت نتائج الإعادات زيادة ملحوظة فى عدد النواب المنتمين للمعارضة، إلى جانب تقدم واضح للمستقلين، مقارنة بالمشهد الانتخابى فى دورات سابقة.
أما المرحلة الثانية من الانتخابات، فقد جرت فى مناخ اتسم بأعلى درجات الانضباط والشفافية، فى ظل تشديد الرقابة القضائية، وتكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين اللجان، والاستجابة الفورية لأى شكاوى تتعلق بمخالفات أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.
مجلس الشيوخ
بدأت أولى محطات الاستحقاق التشريعى فى أغسطس 2025 بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتى شارك فيها نحو 11 مليونًا و650 ألف ناخب، بنسبة مشاركة بلغت %17.1 من إجمالى المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، التى تضم نحو 69 مليونًا و333 ألف ناخب.
وفى أكتوبر، انطلقت أولى جلسات انعقاد مجلس الشيوخ الجديد، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 115 من الدستور، التى تنظم مواعيد انعقاد الدور العادى السنوى لمجلسى النواب والشيوخ، ليبدأ المجلس ممارسة اختصاصاته التشريعية والاستشارية فى توقيت بالغ الحساسية سياسيًا واقتصاديًا.
مرحلتان وحسم رئاسى
وفى نوفمبر 2025، انطلقت جولات انتخابات مجلس النواب على مرحلتين داخل البلاد، الأولى فى 10 و11 نوفمبر، والثانية فى 24 و25 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشكّلت هذه الانتخابات واحدة من أكثر العمليات الانتخابية خضوعًا للرقابة والمتابعة فى التاريخ البرلمانى الحديث، خاصة بعد التدخل الرئاسى الذى شدد على ضرورة حصول مندوبى المرشحين على صور رسمية من كشوف حصر الأصوات، والإعلان بشفافية عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية.
وقد أسهم هذا المناخ فى ردع التجاوزات، حيث تحركت أجهزة الدولة المختلفة بتنسيق واضح، من الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أجهزة الأمن والقضاء، الذى تصدى بحسم لمحاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وأصدر أحكامًا رادعة بحق المخالفين.