«سلامة الغذاء».. خط الدفاع الأول لحماية موائد المصريين

تزايدت تحديات جودة الغذاء وسلامته الفترة الأخيرة، لذلك برزت منظومة سلامة الغذاء فى مصر، كخط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، عبر حزمة متكاملة من السياسات الرقابية والتشريعية والإجراءات الميدانية والتفتيشية الصارمة، التى يتعاون فيها عدد من الجهات المعنية، من هيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين، والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة وحماية المستهلك، وتتعاون جميعها على إحكام السيطرة على الأسواق وضبط حركة تداول الغذاء، لضمان وصول منتج آمن للمستهلك، بدءًا من مراحل الإنتاج الأولى وحتى عرضها على موائد الأسر.
وبين حملات تفتيش موسعة، وسحب عينات دورية، وتشديد على الالتزام بالمعايير الصحية، ومراجعة لتراخيص العاملين بالمحال التجارية ومنافذ الغذاء، تتبلور جهود متواصلة تستهدف كبح أى ممارسات تهدد سلامة الغذاء، وترسيخ الثقة فى منظومة رقابية لا تساوم على صحة المصريين.
وبالتوازى مع الجهود الرقابية، تخوض منظومة سلامة الغذاء معركة ضد الشائعات والمعلومات المضللة، التى تطال جودة الغذاء والمياه المتداولة فى الأسواق، ويتم التعامل معها وفق منهج علمى واضح، قائم على التحقق والتحليل المعملى والرد السريع بالمعلومة الدقيقة، منعا لإثارة البلبلة أو إحداث زعزعة لاستقرار المستهلك.
وتشدد الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن أى تقييم لسلامة المنتجات لا يُعتد به إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء مقاطع أو منشورات غير موثقة، ومؤكدة التزامها الكامل بإعلان الحقائق بشفافية والتدخل الفورى، حال رصد أى مخالفات، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار الأسواق.
وقال د.طارق الهوبى، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الرد العلمى والمعلومات الدقيقة يظلان السبيل الوحيد لاحتواء هذه الشائعات وحماية الصحة العامة، لأن بين الحين والآخر تثار شائعات تفتقر للمعلومات الدقيقة، وغالبًا ما تستند إلى ملاحظات فردية أو نتائج تحاليل غير منضبطة، مما يجعل الاعتماد عليها فى تقييم جودة الغذاء غير صحيح، وتستهدف تقليل ثقة المستهلك فى النظام الرقابى، الذى تبنيه الدولة لحماية الصحة العامة، ممثلا فى هيئة سلامة الغذاء، بهدف ضرب الاقتصاد المصرى، وزعزعة الثقة فى التصدير.
وأوضح أن الهيئة ترصد أية أخبار تخص الوزارات، سواء من خلال الهيئة أو الجهات الأخرى مثل الصحة والتموين والصناعة والصحة والاستثمار وغيرها، حيث يتم التنسيق فيها بينها فى هذه المنظومة، وفى حالة كون الخبر شائعة مغلوطة ومضللة، يتم الرد عليه بحقائق مبنية على أساس علمى، ومطالبة المواطن بتحرى الدقة فى مصدر الحصول على المعلومات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى مصدر الشائعة.
وأشار «الهوبى»، إلى أن سلسلة الغذاء فى مصر تضم عدة حلقات، تبدأ من المواد الخام سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا، مرورا بالتصنيع، فالتخزين ثم النقل، والتداول فى الأسواق، وتوجد منهجية كاملة وشاملة لنظام رقابى محكم لجميع حلقات السلسلة، ومنظومة من القرارات واللوائح والقوانين التى لها مرجعية دولية، وتستند إلى نصوص دولية بالمراجع العلمية، والجهات العالمية لسلامة الغذاء.
وتابع: «يتم تطبيق هذه المنظومة الرقابية من خلال 1800 موظف فى هيئة سلامة الغذاء، بينهم 1200 مفتش أغذية، يقومون بزيارات ميدانية لجميع المنشآت الغذائية، وجهات تصنيع وتداول الغذاء فى مصر، بدءًا من المصانع، ومرورا بوحدات الفرز والتعبئة، والمجازر، والمنافذ، والفنادق، والمطاعم السياحية، والسلاسل التجارية، وتتم الحملات بشكل دورى ومفاجئ وغير معلن»، مشيرًا إلى أن الهيئة خلال أول 11 شهرًا فى 2025، قامت بشن 39 ألف زيارة وحملة تفتيشية على الأسواق والمصانع والفنادق والوحدات الإنتاجية فى مجال تداول الغذاء فى مصر، ويتم تحرير المخالفات ليست بناء على الأهواء الشخصية، ولكن بناء على مراجعة علمية ومدروسة، ومطابقة بنود عديدة بعد سحب عينات من المنتج المتداول بالمنشأة، وتم سحب 168 ألف عينة لتحليلها فى معامل معتمدة من جهات دولية، وفى وزارات مثل الزراعة والتجارة والصناعة والصحة، وبناء على نتيجة التحليل يتم اتخاذ القرار، بالرفض أو القبول المتوائم والمتطابق مع الاشتراطات المصرية.